انخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع احتفال البلاد بعيد نوروز، حيث بلغ سعر صرف كل دولار حوالي 613.5 ألف ريال.
وكان المتعاملون يحاولون استبدال الريال بالعملة الأجنبية الأحد الماضي في مركز الصرافة الرئيسي في طهران في شارع الفردوسي، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد النوروز، التي تستمر من 20 مارس إلى الثاني من أبريل.
وكان سعر صرف العملة الأميركية بلغ في الثامن عشر من مارس الحالي، وهو آخر يوم عمل قبل العطلة، نحو 590 ألف ريال.
وجاء هذا الانخفاض القياسي للريال بعد أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والتي هيمن السياسيون المتشددون على نتائجها.
وساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة في إثارة غضب واسع النطاق ضد الحكومة في الماضي، لكنها أجبرت العديد من الإيرانيين على التركيز على توفير الطعام بدلا من الانخراط في نشاط سياسي شديد الخطورة وسط حملة قمع شرسة على المعارضة.
ومنذ بداية هذا العام، فقدت العملة أكثر من 17 في المئة من قيمتها في السوق المفتوحة، وقد بدأ ذلك التدهور منذ أغسطس الماضي، وتجاوز الدولار 600 ألف ريال في أواخر فبراير مسجلا رقما قياسيا جديدا.
ورغم استعادة الريال بعض الخسائر قبل عيد النيروز، فإن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تتعرض لضغوط شديدة لتأمين استقرار الوضع بشكل عام، بينما يتصارع الإيرانيون مع مزيج من التضخم المرتفع والنمو الفاتر الذي يبلغ 2.5 في المئة باستثناء النفط.
ويشكل التراجع الجديد علامة على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل العقوبات الغربية، والتي تتسارع الآن مع تقدم طهران في برنامجها النووي، ومساعدتها في تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا، وزيادة دعمها للميليشيات الوكيلة في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محسن (32 عاما)، الموظف في أحد محلات الصرافة، قوله إن العطلة ساهمت في انخفاض الأسعار، “السعر ليس حقيقيا، الطلب على شراء الدولار مرتفع للغاية، لكن هناك عدد قليل من محلات الصرافة مفتوح”.
وتحدث هو وإيرانيون آخرون بشرط عدم استخدام أسمائهم الأخيرة، بسبب التداعيات المحتملة للتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية حول الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وتعتبر عطلة النوروز التي تستمر أسبوعين فرصة للسفر إلى الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار الأميركي واليورو.
وأصيب مجتبى، وهو أب يبلغ من العمر 49 عاما، بالصدمة من انخفاض سعر الريال بنسبة 5 في المئة مقارنة بالأيام الستة الماضية، بينما البلاد بأكملها في إجازة.
وأكدت نيلوفار البالغة من العمر 28 عاما وزوجها بهزاد البالغ 30 عاما أنهما حجزا جولة لمدة أسبوع في تركيا بسعر مخفض، لكنهما يتطلعان الآن إلى إنفاق نفس المبلغ الذي ينفقانه على جولة كاملة السعر.
ويؤثر سعر الصرف المتقلب بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى، بالفعل على الأسواق الأخرى، بما في ذلك الإسكان والإيجارات والنقل والتجارة وغيرها.
وعلى مدى سنوات، عانى الإيرانيون من تبخر قيمة مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية. واليوم، تبلغ قيمتها واحد على عشرين مما كانت عليه في عام 2015، عندما وقعت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية.
ومنذ ذلك الحين انخفض سعر الدولار من 32 ألف ريال إلى مئات الآلاف بشكل دراماتيكي. وفي فبراير 2023 وصلت العملة الإيرانية لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياتها عند 600 ألف ريال مقابل الدولار، ومنذ ذلك الحين لم ترتفع فوق 439 ألف ريال.
ويربط الخبراء والمحللون هذا الانهيار بعدة عوامل من بينها أسعار الاستهلاك وأيضا العجز في الميزانية، الذي تموله الحكومة بشكل جزئي عبر الاقتراض غير المباشر من البنك المركزي.
وقدر مركز الإحصاء الحكومي معدل التضخم في البلاد لشهر فبراير الماضي عند 42.5 في المئة، بينما يقول البنك المركزي إنه أكثر من 46 في المئة، بينما لا يوجد تفسير واضح لهذا التناقض سوى أن الدولة عاجزة عن القيام بما يلزم لجعل الأمور أمام الناس شفافة.
وتتضمن المسبّبات المحتملة الأخرى للتحديات على صعيد العملة فرض المزيد من القيود مؤخرا على تدفق الأوراق النقدية بالدولار إلى العراق المجاور، وفق هنري روم زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وكتب روم المختص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية في تحليل مؤخرا يقول إن “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) عزز منذ نوفمبر 2023 شروط الامتثال التي يفرضها على الكيانات الساعية للوصول إلى إيرادات النفط العراقي”.
وأضاف “سرعان ما أدت هذه الخطوة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال لصالح إيران من بين نُظم قانونية أخرى إلى انخفاض حاد في بيع الدولار في المزاد اليومي للعراق، مما أثّر على ما يبدو في توفر الدولار عبر الحدود”.
ويعكس انخفاض قيمة الريال جزئيا على الأرجح منذ تَعثر المحادثات النووية في الخريف الماضي تقبل المتعاملين في السوق احتمال بقاء معظم العقوبات الثانوية الأميركية سارية إلى أجل غير مسمى مقابل تأثير أيّ عقوبات محددة فرضتها واشنطن مؤخرا.
وينعكس فقدان القوة الشرائية المتسارع للإيرانيين في التحول في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ الآن نحو 4741 دولارا.
وهذا الرقم أقل بنسبة 28 في المئة ممّا كان عليه في العام الإيراني السابق، مما يعكس حقيقة أن عددا متزايدا من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلد العضو في منظمة أوبك وفقا لتعادل القوة الشرائية 1.5 تريليون دولار، ويبدو ذلك انعكاسا لحجم الدعم والتشوهات الأخرى التي لا تزال موجودة في الاقتصاد.
ولن تتمكن صادرات النفط الإيراني على الأرجح من درء الرياح المعاكسة عن نفسها خلال هذا العام في ظل عدم اليقين المتنامي الذي يكتنف سوق الطاقة العالمية رغم التفاف طهران على الحظر لتسويق أكبر كمية ممكنة من الخام.