قال خبير أمني عراقي ، إن الميليشيات المرتبطة بأحزاب وقوى ولائية باتت تُمسك بزمام الحشد فعلياً، وتستخدمه كغطاء للتمويل والسلاح والسلطة .
وأضاف الخبير الأمني رياض الجبوري ، أن “الدولة العراقية تنفق أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً على هيئة الحشد، إلا أن هذه الأموال لا تخضع للرقابة، وغالباً ما تنتهي في حسابات فصائل لا تلتزم بأوامر القائد العام، بل تتلقى توجيهاتها من جهات خارجية”.
وتتهم الولايات المتحدة عددا من الفصائل المنضوية في الحشد بالإرهاب؛ إذ سبق أن أدرجت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء على لائحة الإرهاب، رغم أنها تعد رسمياً ألوية ضمن الهيئة؛ ما زاد من تعقيد العلاقة بين بغداد وواشنطن، ووضع العراق في زاوية حرجة دولياً.
وبعد الحرب الإيرانية – الإسرائيلية كثفت واشنطن من ضغطها على حكومة السوداني لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وضبط فصائله، خصوصاً بعد الهجمات المتكررة التي نُسبت إلى جماعات مرتبطة بالحشد ضد مصالح أميركية، ومنشآت نفطية في إقليم كردستان.
وتتزامن هذه الضغوط مع خطوات داخلية متعثرة لتعديل قانون الحشد أو إعادة هيكلته، وسط انقسام سياسي حاد بين القوى المؤيدة لبقائه بصيغته الحالية، وتلك التي تطالب بدمج فصائله بشكل نهائي في الجيش أو تفكيكها بالكامل.
وفي ظل غياب قرارات حاسمة، يرى مختصون أن حادثة السيدية الأسبوع الماضي تمثل إنذاراً جديداً، يسبق ربما انفجارات أكبر في العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة، خصوصاً في موسم انتخابي حساس، حيث تسعى كل جهة لتثبيت حضورها في الميدان قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.