أعلن النائب عن كتلة “إشراقة قانون” النيابية أحمد مجيد، يوم الأحد، عن رفع دعوى قضائية لدى مجلس القضاء الأعلى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب.
وقال مجيد لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة مضى عليها أكثر من نصف عام ولم ترسل جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً ودستورياً”، مشيراً إلى أن “هذا التأخير تسبب بضرر جسيم في مؤسسات الدولة المختلفة وأربك عملها”.
ودعا النائب الحكومة إلى “الإسراع في إرسال الجداول خلال أقرب وقت ممكن من أجل إصلاح الأضرار المترتبة على هذا التأخير، وتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي والتشريعي في هذا الملف الحيوي”.
هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، أن تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حتى الآن يُعدّ مخالفة قانونية، ومع توقعها بعدم إرسالها في وقت قريب، دعت الحكومة إلى البدء بإعداد مسودة قانون موازنة عام 2026.