غضب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تبرئة القضاء في العراق أحمد عويد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية وعضو في ميليشيات كتائب حزب الله، وهو المتورط الرئيس في قضية اغتيال الخبير في الشأن العراقي هشام الهاشمي.

وقال مسؤولون قضائيون لرويترز، إن محكمة عراقية برأت ضابط الشرطة أحمد الكناني، الذي أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الكناني تم الإفراج عنه بالفعل، وعاد إلى عمله في وزارة الداخلية، وهو مسار مرعب – بحسب مراقبين – خاصة وأن الأخير اعترف بارتكابه الجريمة، بشكل واضح، خلال التحقيقات التي جرت معه.

المعتقل المثير

واغتيل الهاشمي، عام 2020، بعدما وجه انتقادات لاذعة لميليشيات كتائب حزب الله، وتحديداً القيادي فيها المتهم بالإرهاب أبو علي العسكري، فضلاً عن نشره بحثاً مفصلا حول الابتزاز الذي تمارسه نقاط التفتيش غير القانونية حول بغداد التابعة لـميليشيات كتائب حزب الله، وميليشيات عصائب أهل الحق.

وخلال الأشهر الماضية، كان الكناني معتقلاً مثيراً للجدل فتارة يختفي من السجن، وتارة لا يحضر إلى المحاكمات، وحامت حوله الكثير من الشكوك والتكهنات.

ومع قدوم الحكومة الحالية عام 2022، اختفى الكناني، ولم يكن حاضرا خلال مجريات المحاكمة، عندما قضت محكمة جنايات الرصافة في بغداد عليه بالإعدام غيابيا في 7 أيار/ مايو 2023، قبل أن يُستأنف الحكم، ويصل إلى الإفراج.

علامة سوداء

بدوره، يرى باحث في الشأن القانوني، أن «ما حصل يمثل علامة سوداء في تاريخ القضاء العراقي، الذي يبدو أنه بالفعل خضع لإملاءات الميليشيات المسلحة، فبعد أن اعترف الكناني بجريمته بشكل مستقل، ودون ضغوط أو إكراه، وتم صدور الحكم، وفق هذا الاعتراف، إلا أننا اليوم نشاهد تبرئته والإفراج عنه، وهو مشهد يحمل خطورة بالغة بالنسبة للقضاء في العراق».

وأضاف الباحث القانوني الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ (باسنيوز)، أن «القرارات المتسلسلة والتي تصب في صالح الميليشيات، أصبحت متتالية من قبل القضاء العراقي، وهذا مفهوم لجهة العلاقة الوثيقة بين زعماء الميليشيات ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، والذي تزحزح عن مكانه كقاضٍ معروف، ليُصبح وكأنه سياسيٌ، ويحضر الاجتماعات المتواصلة لقادة الإطار التنسيقي، التي تضم قادة ميليشيات مسلحة، وبالتالي نحن أمام تحالف ميليشياوي قضائي».

عائلة الهاشمي قلقة

لكن عائلة الهاشمي، قالت إن الإفراج عن الكناني حصل قبل أكثر من شهر، بعد طلب تقدم به محاميه لإعادة التحقيق وعدم اعتماد الاعترافات السابقة لكونها حصلت بالإجبار، ووفقًا لذلك قررت المحكمة توجيه دعوة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى زوجة الهاشمي تطالبها بتقديم أي دفوعات جديدة في حال كانت لديها لإثبات اتهام الكناني، لكنها «رفضت القدوم مع أطفالها من خارج العراق لخوفها على حياتهم»، بحسب ما نقلت وكالات محلية.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت عائلة الهاشمي إلى الكثير من التهديدات والمضايقات، وهو ما اضطرها إلى مغادرة البلاد إلى تركيا، دون أدنى حماية يمكن أن تحصل عليها من الحكومة الحالية.

واعتبر تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن ميليشيات كتائب حزب الله خرجت منتصرةً في قضية الهاشمي، لعدم حاسبة المتورط الرئيس في القضية، أحمد عويد الكناني، الذي عاد إلى عمله بشكل طبيعي.

ويهدد هذا المسار، الثقة بالإجراءات المتخذة في العراق حيال المجرمين، كما أنه يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع بأن القتلة والمتورطين في دماء الأبرياء يمكن إخراجهم من السجن، بتأثير مجموعاتهم المسلحة التي تقف وراءهم، والتي يمكنها فعل كل شيء وإخراج عتاة المجرمين من السجون.

ويرى الباحث في الشأن السياسي عماد محمد، أن «ما حصل بالفعل يمثل نكسة كبيرة للواقع السياسي والقضائي، ويؤكد بما لا يقبل الشك، أن القوى العراقية لا تكترث أبداً لمصالح شعبها، وأنها تعمل لمصالحها الحزبية فقط، ذلك نرى القضاء انحاز سريعاً للميليشيات والفصائل، دون الانحياز إلى الشعب والمصلحة الوطنية العامة».

وأضاف محمد لوكالة (باسنيوز)، أن «شريعة الغاب تترسخ في العراق بشكل كبير عبر هذه الممارسات، وأصبح المواطن لا يثق بالنظام، لذلك يبحث عن ملجأ كالعشيرة وغيرها، وهذا مسار خطير يؤكد بما لا يقبل الشك أن مسار العدالة أصبح يحتضر في العراق».