في قراءة اقتصادية، رصد الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، عبر منشور له على صفحته في موقع “فيس بوك” ، مجموعة من القرارات والسياسات المالية التي اعتبرها ذات أثر سلبي على أداء الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية، رغم ما تحقق من بعض الإنجازات الحكومية بحسب قوله.
1- تخفيض سعر صرف الدينار العراقي
بحسب العبيدي، يُعد قرار خفض سعر صرف الدينار من 1450 إلى 1310 دينار للدولار من أكثر القرارات السلبية، حيث أثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وأدى إلى تفاقم العجز المالي. وأوضح أن العراق باع خلال أعوام 2022 و2023 و2024 أكثر من 3.6 مليار برميل نفط بسعر وسطي يقارب 80 دولارًا للبرميل، محققًا إيرادات تقارب 300 مليار دولار، إلا أن التخفيض تسبب بزيادة نفقات الدولة بنحو 40 تريليون دينار، ما شكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة.
2- الارتفاع المفرط في النفقات الجارية
أشار العبيدي إلى أن النفقات الجارية ارتفعت من 104 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار في 2024، بزيادة تجاوزت 20 تريليون دينار، كما ارتفعت فاتورة الرواتب من 43 إلى 60 تريليون دينار خلال عامين فقط، ما أدى إلى تحول فوائض الموازنات في 2019 و2022 إلى عجز مالي في 2023 و2024، مع استمرار العجز في 2025.
3- تصاعد الدين الداخلي
أوضح الخبير أن الدين الداخلي ارتفع من 69 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى أكثر من 85 تريليون دينار منتصف 2025، معتمدًا على السيولة لدى المصارف، ما أدى إلى استنزافها ورفع نسبة الدين الداخلي إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
4- تراجع الناتج المحلي الإجمالي
ورغم زيادة النفقات، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًا من 214 تريليون دينار إلى 211 تريليون دينار بنهاية 2024، ما يعكس ضعف كفاءة الإنفاق وعدم فاعلية السياسات التحفيزية.
5- ضعف مساهمة القطاعات الحيوية
أكد العبيدي أن قطاعات مثل المالية والتأمين والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية لم تحقق مساهمة ملحوظة في الناتج المحلي، رغم النمو السكاني السنوي البالغ 2.6%، ما يزيد الضغط على سوق العمل.
6- تراجع احتياطيات البنك المركزي
انخفضت الاحتياطيات من 144 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار منتصف 2025، نتيجة استمرار العجز في ميزان المدفوعات وعدم معالجة الاختلالات الهيكلية.
7- ارتفاع التحويلات المالية الخارجية
سجل عام 2024 أعلى قيمة تحويلات مالية إلى الخارج تجاوزت 80 مليار دولار مقارنة بـ 35 مليار دولار في 2021، ورغم التراجع النسبي في 2025، فإنها مرشحة للبقاء فوق 70 مليار دولار.
8- تراجع ترتيب العراق في مؤشرات سهولة الأعمال
لا يزال العراق في مراكز متأخرة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ما يحد من فرص الاستثمار.
9- مركز متأخر في تقرير التنمية المستدامة
احتل العراق المرتبة 113 من أصل 163 دولة في تقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس ضعف التقدم في مجالات التعليم والصحة والبيئة والحوكمة.
وشدد العبيدي في ختام منشوره على ضرورة مراجعة النهج الاقتصادي المتبع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الحقيقي المستدام، لتجنب استمرار تدهور المؤشرات المالية والاقتصادية.