يقول نائب سابق في برلمان كوردستان ، إن التصريحات الإعلامية بين ميليشيا كتائب حزب الله العراقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ماهي الّا “سيناريو لخداع الولايات المتحدة” ، كما يرى مراقبون ان إعفاء قادة بارزين في هذه الميليشيات من مواقعهم ضمن هيئة الحشد الشعبي، محاولة للايهام بأن الحشد يتبع أوامر السوداني وان لدى هذا الأخير سلطات عليها.
وكان السوداني قد أقال ، آمري اللواءين 45 و46 في ميليشيات الحشد الشعبي، وأحال المتورطين في حادثة السيدية الدامية إلى القضاء، في خطوة تعد الأولى من نوعها بحق قيادات تابعة بشكل مباشر لميليشيا كتائب حزب الله، التي اتهمها رئيس الوزراء صراحة بالضلوع في اشتباكات السيدية.
وقبله كان المتحدث العسكري باسم هذه الميليشيا ابوعلي العسكري ، قد هاجم السوداني ، على خلفية اشتباكات السيدية قائلاً في بيان نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق تلغرام الاثنين الماضي، أن الكتائب وقعت في فخ نُصب لها من قبل “خائن الشيعة”، في إشارة إلى الطرف الذي وصفه بأنه كان سببًا في الاشتباك. وفي تصعيد واضح ضد رئيس الوزراء، قال العسكري إن محمد شياع السوداني “مدير ناجح”، لكنه “لن يكون قائدًا ناجحًا” وفق قوله.
النائب السابق في برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إدريس إسماعيل ، قال لوكالة (باسنيوز) ، إن الصراع وحرب التصريحات الإعلامية بين ميليشيا حزب الله العراقي والسوداني هو “سيناريو لخداع الولايات المتحدة” ، للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية تُعارض الميليشيات ، في حين تُقدم نفس هذه الحكومة التي يترأسها السوداني نفسه شهريًا مئات الملايين من الدولارات كرواتب ونفقات مُختلفة، كما وتغض الطرف عن عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة التي تمارسها هذه الميليشيات وجرائمها المختلفة بضمنها الهجمات على إقليم كوردستان بالطائرات المُسيّرة.
وتابع إسماعيل، بالقول “الولايات المتحدة لا تُصدق هذا السيناريو، وتتوقع من الحكومة الاتحادية التحرك ميدانيًا على الأرض والعمل على إنهاء نفوذ وتواجد الميليشيات في البلاد “.
كما حذر من ان “هذا الوضع لن يُجدي نفعًا للعراق والتحالف الشيعي الحاكم ، ففي النهاية، لن تقبل لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل استخدام الموارد والثروات العراقية لتقوية ميليشيات تُهدد أمنهما ومصالحهما علنًا”.
في الاطار يرى مراقبون سياسيون بأن قرارات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعفاء قادة بارزين في ميليشيات كتائب حزب الله من مواقعهم ضمن هيئة الحشد الشعبي، لاتمثل نقطة تحوّل في العلاقة بين الحكومة وهذه الميليشيات ، بل محاولة للايهام بأن ميليشيات الحشد تتبع أوامر السوداني باعتباره قائداً للقوات المسلحة وان لدى السوداني سلطات عليها.
كما ان توقيت قرار الإقالة وسكوت ميليشيات الحشد عليه لم يكن عفوياً، فهو يأتي في ظل أجواء إقليمية مشحونة واحتمال ردود فعل أميركية – إسرائيلية غير متوقعة على تمرير قانون الحشد، ما يجعل قرار السوداني أقرب إلى الايحاء بقدرة الدولة على حصر السلاح، وأيضاً رسالة خارجية مفادها أن بغداد مستعدة لضبط جميع القوى المسلحة تحت مظلة المؤسسات الرسمية وان الدولة قادرة على ذلك ، وهو امر بعيد عن الواقع.
كما ان القرار يأتي على وقع مساعٍ لتمرير قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي، ترى فيه واشنطن ولندن تعزيزاً لدور الفصائل المسلحة وتوسيعاً لصلاحياتها على حساب مؤسسات الدولة، وهو ما دفعهما إلى إبلاغ الحكومة العراقية بشكل مباشر بمخاوفهما من إقراره.
والقانون المطروح أمام البرلمان يمنح الحشد امتيازات إدارية ومالية إضافية، ويكرس هيكليته الحالية بغطاء تشريعي أوسع، تصفه قوى سياسية بأنه خطوة تهدد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
ووقعت حادثة السيدية أواخر الشهر الماضي في جنوب غربي بغداد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، إثر اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة لميليشيا كتائب حزب الله وقوة من الشرطة الاتحادية.
واعتبرت الحادثة اختباراً صعباً لهيبة الدولة، إذ جرت في منطقة سكنية مكتظة وأظهرت حجم الإشكال القائم في ازدواجية السلاح، ما دفع السوداني – وفق مسؤولين – إلى التعامل معها بشكل مباشر وبإجراءات علنية.