وصف وزير العدل السابق في حكومة إقليم كوردستان، المحامي والخبير القانوني شيروان حيدري، القرارات الأخيرة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية بأنها «ذات دوافع سياسية تهدف إلى تغيير ديموغرافية المناطق المتنازع عليها وتقويض عملية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي».
وقال حيدري، الذي كان أيضًا عضوًا في لجنة صياغة مسودة دستور كوردستان، في تصريحات خاصة لوكالة (باسنيوز): «لا أفهم ما الذي تريد وزارة الهجرة تحقيقه من خلال هذه القرارات المتخذة ضد النازحين، إلا أن يكون الهدف سياسيًا بحتًا ووراءه دوافع وأجندة غير معلنة».
وأضاف أن «قرار الوزارة بعدم التعامل مع النازحين في كوردستان كأشخاص نازحين بعد الآن، يحمل أسبابًا قوية لتدمير حدود المادة 140 وأهدافها»، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي:
– بدوافع سياسية لخلق الانقسام والخلاف بين النازحين وإجبارهم على قبول وقائع مفروضة، وإقناعهم بأن علاقتهم بمناطقهم الأصلية قد انقطعت.
– بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لتلك المناطق وبدء عملية تعريب، وخاصة في سنجار، وإيهام الناس بأن سكانها لم يعودوا مرتبطين بتلك المناطق.
– بدفع من مجموعة ميليشياوية داخل الحكومة الاتحادية تسيطر على وزارة الهجرة، وتهدف إلى تعطيل اتفاق سنجار.
وأكد حيدري، كخبير قانوني ملم بالدستور العراقي، أن «اتخاذ مثل هذه القرارات دون أخذ آراء النازحين ورأي حكومة إقليم كوردستان يخالف الدستور والقانون»، معتبرًا أن «هذا الأمر ليس من صلاحيات وزارة الهجرة، بل يجب أن يناقش برلمان ورئاسة مجلس الوزراء بشكل تنسيقي مع حكومة الإقليم».
وحذر من أن «أي قرار من هذا النوع سينتهي إلى تعطيل اتفاق سنجار وتمهيد الطريق لتدمير تلك المناطق واستخدامها كورقة سياسية للمطالبات الانتخابية»، داعيًا إلى «اتحاد جميع الأطراف الكوردية لمواجهة هذه الخطط قبل فوات الأوان».
وطالب حيدري وزارة الهجرة العراقية «بإعداد تقرير يبين إمكانية عودة نازحي سنجار إلى ديارهم، والظروف التي تم تهيئتها لهم»، معربًا عن قلقه من أن «هناك نية خطيرة وراء هذه الإجراءات، تشير إلى خيانة كبرى للعراق وسهل نينوى، حيث تريد هذه المجموعة تحويل قضية النازحين إلى فوضى أكبر».