وصل وفد من حكومة إقليم كوردستان، يضم وزير الثروات الطبيعية وكالة وعدداً من المدراء العامين في ديوان الرقابة المالية، إلى بغداد اليوم الأحد، لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع وزارة المالية الاتحادية بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.
الملفات الخلافية
بحسب مراسل لقناة كوردستان24 ، لا يزال هناك خلافان رئيسيان بين بغداد وأربيل:
الإيرادات الفيدرالية: حيث تطالب الحكومة الاتحادية بأن تذهب 50% من إيرادات وزارات الإقليم التي تدخل ضمن الإيرادات الفيدرالية إلى الخزينة المركزية.
الضرائب والرسوم الكمركية: إذ لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية حول آليات توحيدها.
الرواتب وتوزيع الإيرادات
مصدر في وزارة المالية العراقية أكد لكوردستان24 أن صرف رواتب موظفي الإقليم لن يبدأ قبل الثلاثاء المقبل، بانتظار قرار مجلس الوزراء العراقي. وأوضح المصدر أن اللجان الوزارية المشتركة ستقدم المسودة النهائية للاتفاق إلى رئيس الوزراء قبل المصادقة عليها.
ملف تصدير النفط
فيما يتعلق بتصدير نفط الإقليم، أفادت مصادر بأن استمرار توقف التصدير يعود إلى اعتراض ثلاث شركات أميركية عاملة في كوردستان على شروط وزارة النفط الاتحادية. إلا أن مصدراً في وزارة النفط أشار إلى أن اتفاقاً أولياً على وشك الاكتمال.
كما كشف مراسل كوردستان24, أن السفارة الأميركية في بغداد مارست ضغوطاً على الطرفين للتوصل إلى اتفاق ثلاثي مع الشركات النفطية، يتضمن ضمان حقوقها المالية مقابل استئناف الصادرات بأسرع وقت. وأكد أن أنقرة أعطت موافقتها بعد اكتمال الإجراءات الفنية في خط جيهان.
اتفاقات جزئية سابقة
وكان وفد الإقليم قد التقى وزير المالية العراقي طيف سامي في 20 آب/أغسطس، وتم الاتفاق حينها على حصة الإقليم من الإيرادات غير النفطية للأشهر من تموز إلى كانون الأول 2025، إضافة إلى الاتفاق على ملف إيرادات المنافذ الحدودية. غير أن ملف الضرائب والرسوم بقي عالقاً.
وفي سياق متصل، اتفق الجانبان على استكمال عملية توطين رواتب موظفي الإقليم قبل نهاية العام الحالي.