أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أنه بالرغم من العقبات التي واجهت تمرير قانون السجناء السياسيين، فقد صوّت مجلس النواب، يوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2025، على إقرار القانون.
وأوضح نائب رئيس البرلمان أن هذه هي المرة الأولى التي لا يقتصر فيها نفع القانون على السجناء السياسيين من بقية مناطق العراق فحسب، بل يشمل أيضاً ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وجميع من قدّموا تضحيات في إقليم كوردستان، حيث سيُعاملون وفق القانون نفسه ويستفيدون من جميع الامتيازات الممنوحة للسجناء السياسيين العراقيين، بما فيها الأراضي والمكاسب الخاصة.
وبحسب جدول أعمال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، فقد تضمنت الجلسة ست فقرات، كان أبرزها التصويت على التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
ووفقاً لنص التعديل الثاني لقانون السجناء السياسيين في العراق، فإن جميع الناجين من القصف الكيمياوي على مدينة حلبجة، الذين اضطروا للجوء إلى إيران هرباً من هجمات النظام العراقي آنذاك، سيتمتعون بكامل الحقوق والامتيازات التي أُقرت سابقاً للسجناء السياسيين في العراق.