أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن معلومات جديدة بخصوص مشروع (حسابي) الخاص برواتب الموظفين.
وذكرت الوزارة خلال ردها على سؤال يقول (هل أن البنوك المشاركة في مشروع (حسابي) هي بنوك مُرخصة؟): “ان جميع المصارف والبنوك المشتركة في مشروع (حسابي) هي مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي ومعتمدة لديه”.
وأضافت “كل بنك يرغب المشاركة في مشروع (حسابي) وتوطين الرواتب، عليه ان ينفذ عدداً من الإجراءات والشروط التي من شأنها ان تضمن أمان حسابك”.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن “مشروع حسابي يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي 2500 دينار عراقي فقط مقارنة بمشروع توطين في العراق الذي يقدم خدمة واحدة فقط لغالبية الموظفين وهي دفع الرواتب نقداً، بينما يدفع الموظفون في مشروع توطين في العراق مبلغ 6000 دينار عراقي شهرياً إلى بوابات توزيع الرواتب (PoC/منافذ)، أي 6000 دينار عراقي لكل مليون دينار”.
ولفت إلى أن “الهدف الآخر للمشروع هو تزويد موظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوات الأمن بإمكانية الوصول الآمن والشفاف إلى رواتبهم من خلال أجهزة الصراف الآلي، ولهذا الغرض من المقرر تركيب نحو 1000 جهاز صراف آلي في عموم إقليم كوردستان، وحالياً يتم تركيب نحو 100 جهاز صراف آلي في أربيل تعمل على مدار 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، فإن تركيب أجهزة الصراف الآلي في كوردستان يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي العراقي لجميع البنوك العراقية”.