السيطرة على قرارات المحكمة الاتحادية من قبل اطراف سياسية وافتعالها لازمات متعمدة مع اقليم كردستان بات يثير الكثير من التساؤولات والقلق لدى متابعين في وقت يقول البعض ان تلك الجهات التي انقلبت على كل الاتفاقات الخاص بتشكيل الحكومة ستخسر كل شيئ في المستقبل.
افتعال الازمات مع اقليم كوردستان واحدة تلو الاخرى ربما خيار راحت اليه بعض الجهات سياسية لاثبات نفسها امام جمهورها بعد فشلها بتحقيق شيئ ملموس لهم . الا انها ربما لم تجد طريق غير المحكمة الاتحادية لأفتعال بعض الامور واصدار بعض القرارت التي باتت تعكر المشهد السياسي امر حذر من مختصون وخبراء في القانون.
وقال الخبير القانوني فيصل ريكان لكوردستان24 “المفروض ان المحكمة الاتحادية غير خاضعة للقرارات السياسية ولا الى الظروف التي من الممكن تؤثر على الوضع السياسي بسبب بعض المشاكل السياسية او تتاثر ببعض المزاجات السياسية لان تأثير المحكمة. الاتحادية بسبب المزاجات السياسية سوف يكون له نتائج خطرة على العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم.
تلك القرارت التي تصدر من المحكمة الاتحادية رغبة لجهة دون اخرى ربما ستكون له تبعات مستقبلية على شكل الحكومات المقبلة لاسيما وان الجهات التي تخلق الازمات مع الاقليم هي ذات الجهات التي تذهب للأقليم عقب كل انتخابات لنيل رضى الجانب الكردي في تشكيل الحكومة.
وقال المحلل السياسي جاسم الغرابي لكوردستان24 “الحكومة اليوم والدولة العراق تعمل بالتوافق وهذه مفارقة كبيرة جدا أعتقد أن اقليم كردسان لن يتعض من السنوات الماضية كانت هذه الجهات تحج في أربيل كل الكتلة السياسية تحج عند تشكيل الحكومات في أربيل ولكن عندما يصل إلى حد التنفيذ يتعكزون في الدستور والقانون.
وتتصاعد المطالبات الشعبية بضرورة عدم السماح لبعض لجهات واحزاب سياسية بأستغلال السلطات القضائية بما فيها المحكمة الاتحادية وتمرير القرارات التي تريدها وذلك لتجنيب البلاد ازمات ومشاكل لايحمد عقباها.