ناشد لاجئون سوريون السلطات الأمنية العراقية وقف حملة ترحيلهم القسري إلى سورية على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، كما أنهم مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.
وفي الأيام القليلة الماضية، احتجز عناصر أمن عراقيون عدداً من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى دمشق، كما سحبوا الأوراق الثبوتية لآخرين، بينهم نساء وأطفال، لأجل ترحيلهم، وفقاً لشهاداتهم لصحيفة “العربي الجديد”.
لاجئون سوريون: لا وطن لنا سوى العراق
وقال أحد اللاجئين، وهو عامل في مطعم في العاصمة بغداد، إن “اللاجئين السوريين يتعرضون في بغداد وعدد من محافظات البلاد لملاحقات أمنية لأجل ترحيلهم”، مبيناً أن “الكثير من الشبان السوريين اضطروا إلى ترك أعمالهم في المحال التجارية والمطاعم خوفاً من حملات الملاحقة”.
وأكد مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ “عناصر الأمن احتجزوا العديد من الشبان، وتم ترحيل نحو 10 منهم، وأبلغوا الآخرين بأنه سيتم ترحيلهم عبر مطار بغداد إلى بلادهم (سورية)، كما تم سحب الأوراق الثبوتية والجوازات لعدد آخر منهم، بينهم نساء وأطفال، بغية إجبارهم على الترحيل القسري”، مشدداً على أن “إعادتنا إلى دمشق عبر مطار بغداد هي بمثابة إعدام لنا، إذ سيتم تسليمنا إلى نظام الأسد”.
وناشد اللاجئ السوري الحكومة والشعب العراقي “الوقوف لأجل منع حملة الترحيل القسري”، مؤكداً أنّ “السوريين موجودون رسمياً ومعهم أوراق ثبوتية ورخص أمنية من البلاد، وتم تدقيق ملفاتهم أمنياً وهم لا يمثلون أي تهديد أمني، اليوم لا وطن لهم سوى العراق”.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، طالب لاجئون سوريون الحكومة العراقية والشعب العراقي بالوقوف معهم ومنع حملة الترحيل التي يواجهونها.
ودعت الناشطة السورية ميسون اللباد “الشعب العراقي الحرّ للوقوف في وجه الحملة”، وقالت في تسجيل مصور عبر صفحتها الشخصية على “إكس”: “نناشد الشعب العراقي الوقوف مع مظلومية أهلنا وعزوتنا وتاج رؤوسنا الشعب السوري في قضية قيام السلطات الأمنية العراقية بترحيل اللاجئين السوريين من العراق وتسليمهم للمجرم بشار الأسد ونظامه …”.
مقابل ذلك، دعا ناشطون عراقيون الحكومة العراقية إلى وقف الحملة، مؤكدين أنها تأتي بضغوط سياسية، وقال الناشط العراقي علي الهاشمي، : “لا يوجد قرار قضائي رسمي بترحيل اللاجئين السوريين، ما يجري بدوافع سياسية”، مشدداً على أنه “يجب على حكومة (محمد شياع) السوداني أن تقف موقفا إنسانيا بوجه تلك الحملة التي تستهدف ضيوفنا السوريين”، وأضاف “لا يمكن السكوت على ترحيل إخواننا، ومن بينهم نساء وأطفال. يجب وضع حد لتلك الخطوات”.
كما أطلق ناشطون عراقيون وسم (هاشتاغ) “لا لترحيل السوريين من العراق”، وقالت الناشطة العراقية حنان عبد اللطيف، على منصة إكس” “ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من العراق شمل أطفالاً قصّراً جرى تفريقهم عن أهلهم وعوائلهم، رغم أنهم حاصلون على إقامات اللجوء من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق”.
وسبق أن أصدر القضاء العراقي قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونصّ القرار على “الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء إقليم كوردستان العراق أو باقي المحافظات”.
ويستضيف العراق قرابة 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم تقيم في إقليم كوردستان، ويبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95.745 شخصاً، ويتسلم حوالي 72.000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم، بحسب موقع الأمم المتحدة في العراق.
وسبق أن استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.