طالب نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني، أمس الجمعة، رئيس الجمهورية العراقي بالكف عن المسكنة واتخاذ موقف حقيقي، والمطالبة بتنفيذ البند المتعلق بالمحكمة الاتحادية في منهاج حكومة محمد شياع السوداني.
جاء ذلك في رسالة نشرها مريوان قرني على صفحته في ‹فيس بوك› بعنوان: «السيد الرئيس العراقي: كف عن المسكنة وأتخذ موقفاً حقيقياً».
وقال قرني: «السيدات والسادة، كما تعلمون، فإن منصب الرئيس العراقي هو من حصة إقليم كوردستان والمكون الكوردي في العراق، وقبل أن يكون في خدمة جميع العراقيين، يجب أن يكون هذا المنصب في خدمة حقوق الكورد وإقليم كوردستان، وللأسف، لم يستفد الكورد من هذا المنصب بالشكل الكافي، بل وأصبح في كثير من الأحيان عبئاً ثقيلاً على أكتاف إقليم كوردستان، ولسوء الحظ، فإن اثنين ممن أصبحوا رؤساء للعراق على حساب الكورد، ليس لم يقفوا مع إقليم كوردستان فحسب، بل أيضاً تآمروا مع الشوفينيين وبعض العرب الشيعة، ضد إقليم كوردستان».
وأضاف: «الوضع في العراق يتدهور يوما بعد يوم، لكن الشوفينيين وبعض العرب الشيعة، ومن أجل صرف انتباه الرأي العام العراقي عن إخفاقاتهم ونهبهم لإيرادات البلاد، يعادون إقليم كوردستان باستمرار! ومن المؤسف أنهم يحاولون إضعاف وتقويض كيان إقليم كوردستان من خلال بعض المؤسسات العراقية، خلافاً لكل الاتفاقيات والأعراف والقوانين وخلافاً للدستور!».
وتابع: «خلال هذه الفترة، وخاصة بعد خيانة 16 تشرين الأول 2017، وصلت عمليات التعريب في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان إلى ذروتها، وتم تجاهل المادة 140 من الدستور بشكل كامل، ولا يُسمح لإقليم كوردستان ببيع نفطه، ويتم العمل على إضعاف البنية التحتية الاقتصادية لإقليمنا، وتحاول بغداد خلق انقسامات داخل البيت الكوردي، وقد وصل الفساد في العراق إلى ذروته، والبلاد مليئة بميليشيات تابعة لدولة مجاورة! النظام الفيدرالي يحارب تماماً ويتم تشجيع المركزية! وسبب معظم هذه المشاكل ينبع من أن المحكمة الاتحادية العراقية (في نظرنا) لا تعمل كمحكمة محايدة وقراراتها تنبع من منطلق معاداة الكورد!».
وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «ومن يستطيع أن يلعب دوراً مهماً في هذا الوضع ويستطيع أن يعيد توازن معظم القضايا لصالح إقليم كوردستان هو الرئيس العراقي، وهو حارس الدستور وله صلاحية منع أي شخص من معاداة الكورد وكوردستان. لذلك، يمكن للرئيس إعادة المحكمة الفيدرالية إلى مسارها الصحيح بإحدى طريقتين:
أولاً، عندما تم تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، تم التصويت على أجندة حكومته في البرلمان، فضلاً عن الورقة السياسية التي وقعها ائتلاف إدارة الدولة (جميع الأحزاب المكونة للحكومة العراقية). وفي البرلمان، تم التصويت على الورقة السياسية بنفس طريقة التصويت على أجندة حكومة السوداني، مما يعني أنها أصبحت جزءا من أجندة الحكومة. ومن بين نقاط منهاج الحكومة، كان ضرورة إرسال مشروع قانون المحكمة الاتحادية إلى البرلمان العراقي خلال ستة أشهر من تشكيل الحكومة العراقية، لأن المحكمة الحالية لم تشكل وفق الدستور. ونرى أنه من الضروري أن يصدر الرئيس بيانا يطالب فيه بتنفيذ البند المدرج على منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن المحكمة الاتحادية خلال فترة زمنية معينة مثلا (شهرين)، وإلا فإنه سيتخذ موقفاً. وهذا من أجل شعبه وإقليمه، لأنه لولا الكورد لما رأى السيد الرئيس قصر السلام!
ثانياً، إذا لم يجد استجابة، فمن العار في رأينا أن يكون في منصب لا يحسب حسابه أحد، فعليه أن يستقيل رسمياً، ولن يلومه أحد!».
وختم مريوان قرني بالقول: «بعيداً عن هذين الحلين، لا يوجد خيار ثالث للرئيس. فاستقبال طيف سامي والاتصال هاتفياً برئيس المحكمة الاتحادية هو مسكنة ولن يعالج أي مشكلة!».