تشهد الساحة السورية تصاعداً في المطالب باعتماد اللامركزية السياسية والاعتراف بحقوق مختلف المكونات القومية والدينية، في ظل استمرار الخلافات والانقسامات الداخلية. وتأتي هذه المطالب على خلفية الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالسلطة السورية المؤقتة في مناطق الساحل والسويداء، وما رافقها من توترات.
كما تتواصل التهديدات باقتحام مدن وبلدات في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وشرق البلاد من قبل المجموعات ذاتها، الأمر الذي يثير تصعيدا خطيرا في المنطقة.
في هذا السياق، برزت أصوات داخل بعض المكونات تطالب بخيارات مثل الفيدرالية أو الانفصال عن المركز كالدروز مثلا، باعتبارها بدائل عن البقاء ضمن سلطة دمشق. في المقابل، ترى هذه الأطراف أن الخطوات التي أعلنتها السلطة السورية المؤقتة، من قبيل مؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة ومجلس الشعب، تبقى إجراءات شكلية لا توفر مشاركة فعلية للمكونات، وإنما تعكس – بحسب وصفها – توجهاً نحو احتكار السلطة وإقصاء الآخرين عن دورهم في العملية السياسية.
بالصدد، يرى عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي ENKS) إسماعيل رشيد، أن النظام المركزي أثبت فشله في إدارة البلاد واستقرارها، حيث كرس ثقافة الاغتراب وضعف الانتماء نتيجة السياسات أحادية الجانب، والتحكم بمقدرات الشعب وثرواته، إضافة إلى ما وصفه بالإقصاء الحقيقي للسوريين عن المشاركة في رسم مستقبل بلادهم، فضلاً عن تفشي الفساد والبيروقراطية في مؤسسات الدولة خلال عهد النظام السابق.
وأوضح رشيد لوكالة (باسنيوز)، أن «طبيعة سوريا المتعددة القوميات والأديان تقتضي نظاماً لا مركزياً يضمن التشاركية والتوزيع العادل للثروة والسلطة، ويحفظ حقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها الشعب الكوردي الذي يُعد ثاني أكبر قومية في البلاد».
وشدد رشيد على أن «أيّاً من المكونات السورية لا يسعى إلى الانفصال»، موضحاً أن «الحركة السياسية الكوردية منذ تأسيسها عام 1957 تناضل من أجل نيل حقوقها ضمن سوريا الواحدة عبر اعتراف دستوري ونظام لامركزي ديمقراطي يوفر الأمان والاستقرار والتطور».
وأضاف أن «النظام السابق كان يلصق تهمة الانفصال بالحركة الكوردية حتى عندما كانت تطالب بإعادة الجنسية للمجردين منها، واصفاً ذلك بأنه “طبيعة الأنظمة الشمولية».
كما ذكر أن الظروف والمعطيات الراهنة لا تسمح بالعودة إلى الوراء، معتبراً أن المستقبل سيكون لصالح جميع المكونات السورية وللديمقراطية والتشاركية.
وأكد أن القضية الكوردية في سوريا هي قضية «شعب وتاريخ وجغرافيا» وليست قضية عابرة، مشيراً إلى أنها شأن وطني يعني جميع السوريين، وأن حلها الديمقراطي والسلمي هو الخيار الأمثل.
ولفت إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق عبر المناشدات والبيانات فقط، بل تتطلب جهداً كبيراً على مختلف المستويات، مع ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وحقيقي يفضي إلى تفاهمات تطمئن جميع الأطراف.
ورأى أن «استقرار سوريا لن يتحقق دون إيجاد حل عادل للقضية الكوردية التي تمتلك إرثاً نضالياً طويلاً في الساحة السورية».
وتطرق رشيد إلى التحديات التي تواجه المرحلة الراهنة، قائلاً، إن «ما دمّره النظام السابق على مدار 14 عاماً لا يمكن إعادة بنائه بسهولة، خاصة في ظل دمار البنية التحتية وتهجير نصف الشعب السوري».
وأضاف أنه «بعد مرور نحو تسعة أشهر على سقوط النظام، فإن الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة وانتخابات مجلس الشعب المرتقبة لا تلبي تطلعات السوريين، وتحتاج إلى إعادة نظر، لاسيما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري وطمأنة المكونات السورية من خلال صياغة دستور عصري يضمن حقوق الكورد وسائر المكونات، ويكرس مبدأ أن سوريا دولة متعددة القوميات والطوائف والأديان، وأن النظام اللامركزي يشكل ضمانة وقوة للبلاد لا ضعفاً».
وأوضح رشيد لوكالة (باسنيوز)، أن «طبيعة سوريا المتعددة القوميات والأديان تقتضي نظاماً لا مركزياً يضمن التشاركية والتوزيع العادل للثروة والسلطة، ويحفظ حقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها الشعب الكوردي الذي يُعد ثاني أكبر قومية في البلاد».
وشدد رشيد على أن «أيّاً من المكونات السورية لا يسعى إلى الانفصال»، موضحاً أن «الحركة السياسية الكوردية منذ تأسيسها عام 1957 تناضل من أجل نيل حقوقها ضمن سوريا الواحدة عبر اعتراف دستوري ونظام لامركزي ديمقراطي يوفر الأمان والاستقرار والتطور».
وأضاف أن «النظام السابق كان يلصق تهمة الانفصال بالحركة الكوردية حتى عندما كانت تطالب بإعادة الجنسية للمجردين منها، واصفاً ذلك بأنه “طبيعة الأنظمة الشمولية».
كما ذكر أن الظروف والمعطيات الراهنة لا تسمح بالعودة إلى الوراء، معتبراً أن المستقبل سيكون لصالح جميع المكونات السورية وللديمقراطية والتشاركية.
وأكد أن القضية الكوردية في سوريا هي قضية «شعب وتاريخ وجغرافيا» وليست قضية عابرة، مشيراً إلى أنها شأن وطني يعني جميع السوريين، وأن حلها الديمقراطي والسلمي هو الخيار الأمثل.
ولفت إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق عبر المناشدات والبيانات فقط، بل تتطلب جهداً كبيراً على مختلف المستويات، مع ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وحقيقي يفضي إلى تفاهمات تطمئن جميع الأطراف.
ورأى أن «استقرار سوريا لن يتحقق دون إيجاد حل عادل للقضية الكوردية التي تمتلك إرثاً نضالياً طويلاً في الساحة السورية».
وتطرق رشيد إلى التحديات التي تواجه المرحلة الراهنة، قائلاً، إن «ما دمّره النظام السابق على مدار 14 عاماً لا يمكن إعادة بنائه بسهولة، خاصة في ظل دمار البنية التحتية وتهجير نصف الشعب السوري».
وأضاف أنه «بعد مرور نحو تسعة أشهر على سقوط النظام، فإن الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة وانتخابات مجلس الشعب المرتقبة لا تلبي تطلعات السوريين، وتحتاج إلى إعادة نظر، لاسيما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري وطمأنة المكونات السورية من خلال صياغة دستور عصري يضمن حقوق الكورد وسائر المكونات، ويكرس مبدأ أن سوريا دولة متعددة القوميات والطوائف والأديان، وأن النظام اللامركزي يشكل ضمانة وقوة للبلاد لا ضعفاً».