أثار تجدد الحديث عن احتمال تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق ردود أفعال واسعة، لاسيما ما تعلق منه بإمكانية الحصول على الجنسية لمن يقيم مدة عام واحد في العراق، في وقت يرى فيه مراقبون عراقيون أن الهدف منه خدمة مصالح إيران عبر إغراق العراق بمواطنين إيرانيين، أو بباكستانيين أو أفغان يخدم تجنيسهم أجندات طهران.
وتزداد مخاوف العراقيين من عمليات التجنيس غير المدروسة من الحكومة أو التي تأتي تحت ضغط من الميليشيات الموالية لإيران من أجل تجنيس العمالة الإيرانية الموجودة في العراق، أو الدارسين في الحوزة الدينية في النجف من أفغان وباكستانيين، ممن يتم استقطابهم إيرانيا وتحويلهم إلى ميليشيات في خدمة أجندة طهران داخل العراق أو في دول الإقليم، مثل ميليشيات “زينبيون” و”فاطميون” التي جندتها إيران للقتال في سوريا.
وينص قانون 2006 في الفقرة الأولى ج من المادة 6 على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”. لكن التعديل الذي يجري الجدل بشأنه ينزل بالمدة إلى عام واحد، ما يضاعف أعداد المعنيين بإجراء التجنيس.
ويخشى العراقيون أن تؤثر تعديلات القانون المرتقبة سلبا على تركيبة بلادهم الديمغرافية وتطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيأة لنيل الجنسية، وأن يتم تجنيسهم لحسابات سياسية إيرانية بالمزيد من السيطرة على العراق عبر الأحزاب الشيعية، ما يهدد مصالح السنة والأكراد والأقليات الدينية والعرقية.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”. ومن السهل تمرير التعديلات المثيرة للجدل في ظل الأغلبية التي تمتلكها أحزاب إيران من خلال تحالف الإطار التنسيقي وضعف الكتل المنافسة وصعوبة إقامة تحالفات تقدر على التصدي للتغييرات التي يجري الإعداد لها.
وبينما يقول مؤيدو تعديل القانون إنه سيساعد الذين عانوا من التهجير القسري في عهد نظام صدام حسين (1979 – 2003)، يحذر المراقبون من أن التعديل يستهدف تغيير تركيبة العراق الديمغرافية ويهدد عروبته، ويخدم مصالح إيران.
وقال الكاتب والسياسي العراقي شاكر كتاب للأناضول “لا أعتقد أن هناك صعوبات أمام تعديل قانون منح الجنسية في ظل المنظومة الحالية”. واعتبر أن المنظومة الحاكمة “لم تعر القضية الوطنية وسلامة سيادة البلاد واستقلالها أي قدر من الاهتمام، وأهملت الكثير من الجوانب الأساسية والمصيرية، واعتمدت مبدأ المحاصصة والسلاح وإفراغ العراق من أغلب القيم الجوهرية والمتعلقة بمفهوم الوطنية”.
واستدرك “لكنني أضع بعضا من الأمل في موقف النواب المستقلين والكتل الأخرى، التي أتمنى أن يدفعها التزامها الوطني إلى رفض أي شطط في تعديل القانون”. وتلتزم الرئاسات الثلاث في العراق، الحكومة والبرلمان والجمهورية، الصمت إزاء احتمال وجود تحركات في الوقت الراهن لتمرير التعديلات المقترحة، والتي لم يتمكن البرلمان من تمريرها في عام 2019 بسبب خلافات.
وحذر مكي النزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، التي أُسست سنة 2019 وتضم جهات سياسية وحزبية، من أنه “كلما صدرت نسخة جديدة من القانون بدأت حملات إعلامية ظاهرها مناقشة القانون وباطنها التمويه على بعض فقراته لغرض تمريره، بما يخدم مشاريع الدولتين المؤثرتين في العراق، وهما الولايات المتحدة وإيران”.
وبيَّن أنه “منذ 2003 بدأ حراك قانون الجنسية الذي يشكل مصدر رعب للعراقيين الخائفين من جلب مجموعات كبيرة من دول مثل إيران وأفغانستان لإحداث تغيير ديمغرافي تدريجي وقلب الموازين في بلد طالما حرص على نقاء أصول مواطنيه”. ورأى أن “هذا القانون خطير جدا لأن المسألة ليست في شخص جاء للتجنيس، وإنما كتل بشرية ستؤثر على عروبة بغداد بالتحديد”.
وإثر سؤاله عن إمكانية تمرير البرلمان تعديلات القانون أجاب “البرلمان كما نعرفه سيمرر ما يُمرر إليه، فهو ليس حرا ليتخذ قرارات حرة، وستجد كثيرا من الفوضى والصراخ، ولكن في النهاية سيمر ما تريده الولايات المتحدة وإيران”.
وبشأن توقيت إعادة فتح ملف مشروع القانون قال إن “هناك قوانين أخرى موازية لهذه المشاريع الخطيرة، فمن المهم معرفة أن هناك مشروعا للتضييق على حرية التعبير، ما يجعلنا نصمت خائفين من القانون، لذا فسيمر دون تعسف”. أما بخصوص الفترة التي سيحتاجها لتمرير تعديلات القانون فقد رجح أنه “سيُمرر مع بعض التعديلات البسيطة (..)، لا يمكن أن نعطي سقفا زمنيا؛ لأنه فوضوي مفتعل”.