قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، امس الأربعاء، إن حكومة كوردستان طالبت بالعمل وفق القوانين المعمول بها، وعدم تحويل ملف رواتب موظفي الإقليم إلى ورقة سياسية.
وقال هوراماني في مقابلة مع كوردستان24، إن الضرائب والجمارك يجب أن تُقسَّم بنسبة 50% لكل من العراق وإقليم كوردستان وفق القوانين، إلا أن وزيرة المالية طالبت خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي بأن تُحوّل 100% من الإيرادات إلى بغداد، وهو ما رفضه الوزراء.
وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان أن أغلب المشكلات المتعلقة برواتب موظفي الإقليم “سياسية بامتياز”.
وفيما يخص استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أشار هوراماني إلى أن الاتفاق الخاص بالتصدير تم توقيعه من قبل 23 شخصاً، أربعة منهم من الكورد.
وأشار إلى أن طاقة إنتاج النفط في إقليم كوردستان تبلغ 200 ألف برميل يومياً، مبيناً أنه وفق الاتفاق، ستكون حصة كوردستان 50 ألف برميل لتغطية الاحتياجات المحلية، فيما طالبت الشركات بمشاركة طرف ثالث في الاتفاق.
وبيّن المتحدث أن مقترح حكومة إقليم كوردستان مقبول لدى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، لكن وزيرة المالية الاتحادية ترفضه، مشيراً إلى أن وفداً من الحكومة الاتحادية سيزور الإقليم خلال الأيام المقبلة لمتابعة الأمر.
وختم هوراماني بالتأكيد على أن إقليم كوردستان سيبحث خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنه لا يمكن السماح باستخدام رواتب موظفي الإقليم كـ “ورقة سياسية”.