معلقاً على ملف تهريب النفط الإيراني عبر وثائق عراقية وتأثيرات ذلك على العراق ، افاد سياسي عراقي ، بأن هذا الملف يشكل تهديداً مباشراً لمؤسسة تسويق النفط “سومو” والشركات المرتبطة بها .
رئيس مجلس إدارة “مؤسسة المستقبل” في واشنطن، انتفاض قنبر، قال ان ” القضية لا تتعلق بالسمعة فقط، بل بتهديد مباشر لمؤسسة “سومو” والشركات المرتبطة بها، فقد جرى مؤخرًا معاقبة تجار ومسؤولين تورطوا في تهريب النفط؛ ما يشكل إنذاراً واضحاً بأن الدور سيطال “سومو” والمصارف العراقية التي تمر عبرها أموال التهريب”.
مردفاً “فالمسألة لا تقتصر على النفط، بل تشمل الأموال المتأتية منه، وهو ما يعرض العراق لخطر عقوبات مالية واسعة”.
وتابع ، بالقول انه (في العراق) ” إيران لا تسيطر فقط، بل تتصرف وكأنها تملك الاقتصاد العراقي، حيث تستخدم النفط العراقي لتمرير نفطها المهرب، وتستفيد من عائدات الدولار التي يدرّها”، متوقعاً أن ” تستمر واشنطن في تضييق الخناق عبر العقوبات المالية والنفطية، ما سيضع الاقتصاد العراقي في مواجهة مباشرة مع استحقاقات قاسية إذا لم تُكبح هذه الهيمنة”.
في الاطار ، وحول ما إذا كانت إجراءات البنك المركزي العراقي كافية للحد من تهريب الدولار ، قال قنبر ان ” المشكلة أعمق بكثير، فمصرف الرافدين (أكبر مصرف حكومي) متورط في قروض غير مسنودة بمليارات الدولارات ذهبت لشركات وميليشيات دون رقابة.
موضحاً ” كما جرى استخدام آلاف البطاقات المصرفية لتهريب الدولار إلى الخارج، وهذا يعني أن النظام المصرفي العراقي فقد مصداقيته، وإذا استمرت الفضائح، فالمصارف العراقية ستعامل دولياً كمصارف مشبوهة بالإرهاب”.