أجّلت محكمة في أنقرة الاثنين حتى الرابع والعشرين من أكتوبر القادم قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية.
وأعطى القرار فرصة لحزب الشعب الجمهوري الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات لالتقاط أنفاسه، لكنّه نزع في المقابل فتيل توتّر كبير في الشارع ناتج عن حالة الغضب في صفوف أنصار الحزب والمدافعين عن الحقوق والحريات والديمقراطية عموما والذين لا يرون في تلك التحقيقات والملاحقات القضائية سوى تصفية حسابات حزبية لمصلحة الحزب الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي مؤشر على أهمية الحدث وتشعباته خارج مجال السياسة ردّدت سوق المال التركية أصداء تأجيل القرار القضائي من خلال تسجيل عملة الليرة المحلية ارتفاعا في قيمتها. وفسّر خبراء قرار المحكمة على أنه إستراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب ذي التوجّه الاشتراكي الديمقراطي، والذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط لتأجيج الانقسامات الداخلية.
وقال أوغور بويراز، أحد محامي حزب الشعب الجمهوري، في افتتاح الجلسة صباح الاثنين “الملايين يراقبونك سيّدي القاضي.. قرارك حاسم.”
وتظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد دعما لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي تهما بشراء أصوات خلال مؤتمره عام 2023 حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.
وقال زعيم الحزب أوزغور أوزيل أمام الحشد “هذه المحاكمة سياسية؛ إنها انقلاب عسكري وسنصمد،” مؤكدا أن “الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديمقراطية في تركيا أيضا.”
وتولى أوزيل قيادة حزب يعاني من آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2023، وقاده إلى فوز ساحق في الانتخابات المحلية في مارس 2024 على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة أردوغان الحاكم منذ عام 2002.
لكن لم يدم هذا الصعود طويلا، ففي خريف العام نفسه بدأ القضاء التركي بتنفيذ موجة اعتقالات بتهم الفساد أو الإرهاب بحق مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري.
ومنذ ذلك الحين اعتُقل عشرة من رؤساء البلديات الستة والعشرين في إسطنبول المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، وأشهرهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يعد أخطر منافس للرئيس أردوغان وأوقف في أواخر مارس بتهمة الفساد التي ينفيها.
وقال أوغور بويراز، أحد محامي حزب الشعب الجمهوري، في افتتاح الجلسة صباح الاثنين “الملايين يراقبونك سيّدي القاضي.. قرارك حاسم.”
وتظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد دعما لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي تهما بشراء أصوات خلال مؤتمره عام 2023 حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.
وقال زعيم الحزب أوزغور أوزيل أمام الحشد “هذه المحاكمة سياسية؛ إنها انقلاب عسكري وسنصمد،” مؤكدا أن “الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديمقراطية في تركيا أيضا.”
وتولى أوزيل قيادة حزب يعاني من آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2023، وقاده إلى فوز ساحق في الانتخابات المحلية في مارس 2024 على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة أردوغان الحاكم منذ عام 2002.
لكن لم يدم هذا الصعود طويلا، ففي خريف العام نفسه بدأ القضاء التركي بتنفيذ موجة اعتقالات بتهم الفساد أو الإرهاب بحق مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري.
ومنذ ذلك الحين اعتُقل عشرة من رؤساء البلديات الستة والعشرين في إسطنبول المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، وأشهرهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يعد أخطر منافس للرئيس أردوغان وأوقف في أواخر مارس بتهمة الفساد التي ينفيها.