في وقت لم يتم فيه تحديد موعد رسمي لبدء الحملة الانتخابية للبرلمان العراقي، امتلأت شوارع وأماكن عامة في بغداد ومدن عراقية أخرى بالملصقات وصور المرشحين. وحذر أحد البرلمانيين من إنفاق مئات الملايين من الدنانير على هذه الحملة المسبقة، ودعا إلى التحقيق في مصدر هذه الأموال.
وأفاد باقر الساعدي، عضو البرلمان العراقي، يوم الاثنين (29 أيلول 2025)، أن الانتشار المكثف للملصقات وصور المرشحين في شوارع بغداد وعدد من المحافظات يمثل مخالفة قانونية واضحة وتجاوزاً علنياً على المال العام والخاص.
مطالباً بالكشف عن مصدر هذه الأموال التي تُصرف قبل الموعد الرسمي للحملة الانتخابية.
وأشار الساعدي في تصريح لوسائل إعلام عراقية إلى أن مفوضية الانتخابات لم تحدد بعد موعد بدء الحملة الانتخابية المقرر في 11 تشرين الثاني، رغم امتلاء الشوارع والميادين باللافتات وصور المرشحين. وقال: “هذا تصرف غير قانوني، لأنه يشمل التجاوز على الحدائق، والشوارع، والميادين، وحتى منازل المواطنين ،بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي يسببها.”
ولفت البرلماني إلى أن ضعف الرقابة على الموارد المالية للمسؤولين ساهم في انتشار هذا الإنفاق، وما يُنفق اليوم على ملصقات الحملة لا يقل عن مئات الملايين من الدنانير، وربما أكثر، ومن المهم أن تُشكل لجنة خاصة للتحقيق في مصدر هذه الأموال المجهولة وتقديم تقرير حولها”.