أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، امس الخميس، تصاعد معدلات العنف الأسري في العراق خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد الحالات المسجلة رسمياً بلغ نحو 14 ألف حالة في عام 2024 فقط.
وأوضح المركز في تقرير ، أن إحصائيات مجلس القضاء الأعلى أظهرت تسجيل 13,857 حالة عنف أسري في النصف الأول من العام 2024، مقابل 18,436 حالة في العام 2023، و21,595 حالة في العام 2022.
وبيّن التقرير أن 75% من الحالات تعود إلى اعتداء الأزواج على الزوجات، و17% اعتداء الزوجات على الأزواج، بينما شكّلت اعتداءات الوالدين على الأبناء 6%، والعنف ضد كبار السن 2%.
وعزا المركز أسباب تفاقم الظاهرة إلى عدة عوامل أبرزها: غياب التثقيف الأسري، الأزمات الاقتصادية والعائلية، ضعف الالتزام الديني، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تزايد حالات الخيانة الزوجية، وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات.
وأشار التقرير إلى أن العنف الجسدي كان الأكثر شيوعاً خلال عام 2024، يليه العنف الجنسي ثم اللفظي. وسجلت بغداد النسبة الأعلى (31%) من الحالات، فيما جاءت صلاح الدين بالأدنى (5%) خلال النصف الأول من العام.
كما كشف المركز، استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية العراقية، أن دعاوى العنف الأسري المسجلة بين 1/1/2024 و1/5/2024 بلغت 13,857 دعوى، معظمها عنف بدني، موضحاً أن السلطات أخلت سبيل 3101 شخص بكفالة، فيما صدرت أحكام بحق 100 آخرين، وأُفرج عن 1196 منهم، وتم التوصل إلى صلح أو تراضٍ في نحو 4400 حالة. كما لا تزال 1500 قضية قيد الإجراءات، بينما تمت معالجة نحو 3550 مراجعة.
وفي ختام تقريره، دعا المركز الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الأسري، وحث المؤسسات الدينية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني على إطلاق حملات توعية للحد من مخاطر الظاهرة، مؤكداً أن استمرارها يُهدد استقرار الأسرة والمجتمع على حد سواء.