كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب وثائق صادرة من البنك ، ان “السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب IRAQ2 البديل عن حساب DFI هو انتهاء تمديد الامر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي المرقم 13303 الصادر في شهر آذار/ مارس عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق DFI آنذاك، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على اموال العراق التي كانت ممنوحة له بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 بعد صدور القرار الأممي 1956 في نهاية 2010″.
وأضافت الوثائق “عليه تم فتح حساب IRAQ2 الذي يستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي ويتم تحويلها الى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال مدة 24 ساعة من استلام هذه المبالغ لضمان عدم تعرضها لمطالبات الدائنين كونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام وقد تم تنظيم هذه الآلية من خلال (مذكرة تفاهم) تم توقيعها بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي في 2014/6/2 لغرض تنظيم العمل بحساب IRAQ2 البديل لحساب صندوق تنمية العراق وان هذه المذكرة تعد الاساس القانوني لإنشاء الحساب المذكور”.
وتابعت أن “الحصانة الممنوحة وفقاً لهاتين الوثيقتين تشمل الأموال السيادية فقط ولا تشمل الأموال المستخدمة لأغراض تجارية”.
وأوضحت الوثائق “فيما يخص اجابة الفقرة الثالثة فقد يتم إيداع الاحتياطيات الاجنبية لدى عدة جهات خارجية بنوك مركزية ومؤسسات مالية ولم ترتكز فقط في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وان أسعار الفائدة تختلف حسب الشريحة الاستثمارية ومدة الاستثمار والمؤسسة التي يتم الاستثمار معها، فضلاً عن أن الشركة الناقلة هي شركة اورينت المتعاقد معها هذا البنك لنقل شحنات الدولار من البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مطار بغداد الدولي وبمبلغ تأمين قدره (414,000) دولار أمريكي (أربعمائة وأربعة عشر ألفا دولار أمريكي للشحنة الواحدة، وأجور نقل بمقدار (216,310) دولار أمريكي ( مائتان وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرة دولارات أمريكية دائرة الشؤون النيابية قسم الرقابة النيابية”.
واستكملت أنه “لا يمكن نقل إيرادات بيع النفط الى الداخل لاستحالة تنفيذ العمليات المالية للعراق في حال كانت الأموال في الداخل، كما أن غلق حسابنا لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يعرض العراق لخطر المطالبات الدولية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسوية مدفوعاتنا بالدولار الأمريكي دون وجود حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي أو مصرف تجاري أمريكي آخر” .
