تم الإعلان بشكل رسمي في العراق عن حجم القوات التي ستبقي عليها الولايات المتّحدة الأميركية على الأراضي العراقية بعد استكمالها سحب قواتها الذي بدأ مؤخرا، تنفيذا لاتفاق سابق بهذا الشأن بين بغداد وواشنطن.
وكثيرا ما مثّل هذا الموضوع مدار جدل وتساؤلات خصوصا مع وجود قوى سياسية وفصائل مسلّحة مشاركة في حكم البلاد ومعروفة بقربها من إيران تطالب برحيل آخر جندي أميركي من البلاد.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إن كتيبة صغيرة من المستشارين العسكريين الأميركيين ستبقى في البلاد للتعامل مع التطورات ولتنسيق العمليات مع القوات الأميركية في سوريا التي تقاتل تنظيم داعش.
وكانت واشنطن وبغداد قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء وجود تحالف بقيادة أميركية يحارب داعش في العراق بحلول سبتمبر الماضي، حيث شرعت القوات الأميركية في مغادرة بعض القواعد التي كانت متمركزة فيها.
وقال السوداني لمجموعة من الصحافيين في بغداد إن المستشارين العسكريين الأميركيين وطاقم الدعم متمركزون الآن في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، وقاعدة مجاورة لمطار بغداد، وقاعدة حرير الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.
وكانت أنباء وتحليلات قد راجت بقوة في الفترة السابقة بشأن إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة من أراضي الإقليم المتمتّع بحكم ذاتي موقعا بديلا لتمركز قواتها المنسحبة من باقي المناطق العراقية.
وأشار السوداني إلى أن الاتفاقية نصت أصلا على انسحاب كامل للقوات الأميركية من عين الأسد بحلول سبتمبر، لكن “التطورات في سوريا” منذ ذلك الحين “استلزمت الإبقاء على وحدة صغيرة” تتراوح بين 250 و350 مستشارا وموظفا أمنيا في القاعدة.
وقال إن هؤلاء المستشارين سيعملون “لدعم مراقبة تنظيم داعش والتنسيق مع قاعدة التنف” في سوريا. وأضاف أن “المواقع الأميركية الأخرى تشهد تخفيضات تدريجية في الموظفين والعمليات”.
وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في هجوم خاطف للمعارضة في ديسمبر الماضي، برزت مخاوف في العراق من عودة تنظيم داعش إلى الظهور مستغلا الفراغ الأمني اللاحق وكذلك الأسلحة التي خلفها الجيش السوري السابق.
وأكد السوداني أن التنظيم المتطرف، الذي استولى على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا قبل عقد من الزمن، “لم يعد يشكل تهديدا كبيرا داخل العراق”.