أكثر من أربعة أشهر مرت منذ تنحية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وما زال المنصب تتنازعه الصراعات والخلافات، سواء بين القوى السنية أو مع نظيراتها من قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
وبينما ذهب مراقبون إلى أنّ القوى السنيّة تعيش صراعا سياسيا عرقل تسمية رئيس جديد للبرلمان، فقد اتهم نائب سنيّ «الإطار التنسيقي» بتعمّد تأخير حسم المنصب، الأمر الذي ينفيه الإطار ويشير إلى عدم وجود توافق بشأن بديل الحلبوسي.
وأرجع المحلّل السياسي أحمد الشريفي عدم حسم منصب رئيس البرلمان إلى «الصراع السياسيّ بين القوى السنيّة»، قائلا إن هذا الصراع «عميق ولا يتعلق فقط بقضيّة منصب رئيس البرلمان، بل يتعلق بمدى قوة ونفوذ تلك الأطراف ومدى أسبقيّة وغلبة أي طرف على الآخر، هي (تلك الأطراف) من تحدد من هو صاحب النفوذ خلال المرحلة المقبلة؛ ولهذا نجد الصراع محتدما بشكل كبير».
وعدّ، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «الصراع السني – السني خدم بعض أطراف الإطار التنسيقي بالتأكيد، من خلال تسليم رئاسة البرلمان لشخصية قريبة منهم، ويمكن لها (تلك الأطراف) تمرير أيّ شيء تريده من خلال الأغلبية التي يمتلكها الإطار داخل البرلمان ورئاسة المجلس، والتي تسير وفقا لما يشتهيه الإطار».
ومنذ تنحية الحلبوسي عن منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية، تولّى نائبه الأول محسن المندلاوي رئاسة المجلس مؤقتا وأدار جميع جلسات البرلمان التي شهدت تصويتا على قوانين عدّة.
وكان الحلبوسي قد اتّهم المندلاوي بتعمّد تعطيل انتخاب رئيس البرلمان، وأكّد أنّه يصرّ على البقاء رئيسا خلافا للقانون. وتوقع المحلل السياسي أن «استمرار الأزمة بشكل أكبر وتعمّق الخلاف السني السني سوف يدفعان بعض الأطراف الإقليمية إلى لعب دور الوساطة بين تلك الأطراف، والعمل على حسم ملف رئاسة البرلمان خشية فقدان المكون السنيّ هذا المنصب بسبب الصراع والخلاف، الذي خدم الإطار التنسيقي سياسيا».
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنهت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة بشكلٍ مفاجئ عضويّة الحلبوسي، عقب نظرها دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، فيما وصف الحلبوسي قرار المحكمة آنذاك بأنه «غريب».
تقديم المرشح وعرقلة التصويت
إلى ذلك، عدّ القيادي في حزب «السيادة» حسن الجبوري أنّ «تأخير حسم اختيار رئيس البرلمان لا تتحمّله القوى السياسية السنيّة فقط، بل إنّ الإطار التنسيقي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية؛ فالقوى السنيّة الثلاث المحققة للأغلبية البرلمانية، وهي (العزم) و(السيادة) و(الحسم)، قدمت مرشّحيها ودعت أكثر من مرة إلى عقد جلسة الانتخاب، لكنّ هناك تعطيلا من قبل بعض قوى الإطار».
وكشف الجبوري، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، عن «سعي وحراك سياسيّ من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب، مع وجود حوارات متواصلة مع كل الأطراف من أجل تحقيق هذا، لكن يبقى الأمر مرهونا بالتوافق والاتفاق ما بين كلّ الأطراف، والحوارات متواصلة ومستمرة».
وأضاف: «منصب رئيس البرلمان من استحقاق المكون السنيّ، ويجب حسم هذا الملف وعودة المنصب السيادي الوحيد للمكون؛ فاستمرار الأزمة قد يُعطي رسائل سلبيّة حول التعمّد بتهميش المكون سياسيا ومصادرة المنصب السيادي الوحيد لهم».
ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة وفقا للعرف السياسي الدارج منذ تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب.
ومنذ صدور قرار قضائي بتنحية الحلبوسي، اشتعل الخلاف بين القوى السنية لاختيار بديله، فيما تتمسّك القوى الأخرى بشروطها التي تضعها على البديل دون ضغوط، كون المنصبين الآخرين محسومين، الأمر الذي يضع سياسيي المكون السني تحت الضغط.
لكن النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي نفى من جهته أيّ رغبة لدى قوى الإطار في «استمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان الجديد، حتّى يبقى هذا المنصب بعيدا عن المكوّن السنيّ كما يتصور البعض، أو يحاولون الترويج لذلك».
جهود لتقريب وجهات النظر
وعزا الحمامي، في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، تعطيل انتخاب رئيس البرلمان إلى «الصراع والخلاف السني الداخلي، كونه يعرقل حسم هذه الخطوة»، مشيرا إلى أن «الإطار التنسيقي عمل طيلة الأشهر الماضية على تقريب وجهات النظر ما بين الكتل السنيّة بهدف تقديم مرشح واحد يمثلهم حتى يُحسم الموضوع بكل سهولة؛ لكن الصراع على المنصب أخّر الحسم حتى الساعة».
ويرجّح الحمامي «تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى ما بعد عيد الفطر، لأنّه حتى الآن لا توافقات أو اتفاقات بشأن موعد جلسة الانتخاب أو وصول الأطراف السياسيّة السنيّة إلى مرشح تسوية؛ فالخلاف مستمر ومتصاعد ولا حلول قريبة لهذه الأزمة بحسب المعطيات».
وخلال مارس (آذار) الماضي، أجرى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الذي يرأس حزب «تقدم»، جولة على قادة الإطار التنسيقي للاتفاق حول «اختيار رئيس مجلس نواب جديد وفقا للاستحقاقات والاتفاقات السياسية»، حيث التقى على حدة بكل من نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون» وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح» وعمّار الحكيم زعيم تيار «الحكمة».
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد دعا في 10 مارس الماضي خلال احتفال بمئويّة تأسيس أول مجلس نيابيّ في العراق القوى السياسيّة والكتل البرلمانيّة إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النوّاب.
وفشل البرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي في انتخاب رئيس من بين مرشّحين بارزين، وهم النائب شعلان الكريم عن حزب «تقدم» والنائب سالم العيساوي عن حزب «السيادة» ومرشح تحالف «عزم» الرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني.
وكانت المحكمة الاتحاديّة العليا ردّت، يوم الاثنين الماضي، دعوى إلغاء جلسة البرلمان «الجولة الأولى» لانتخاب رئيس البرلمان، والتي أظهرت تقدّم المرشحين شعلان الكريم وسالم العيساوي، ما يعني إلزام البرلمان باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيسه وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.
من جهته، يرى النائب المستقلّ في البرلمان كاظم الفيّاض أنّ «حسم انتخاب رئيس البرلمان سيكون بيد القوى المتنفّذة والمسيطرة على مجلس النوّاب؛ فهذا الملفّ مرتهن باتفاقات المحاصصة التي أوصلت العراق إلى وضعه الحالي».
ولم يُبد الفياض، خلال حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، تفاؤلا حيال حسم المنصب، وأوضح أنّ «الخلاف السياسي مستمرّ على رئاسة مجلس النواب، وهذا الصراع يتعمّق بشكل أكبر يوما بعد يوم، ولذا نشهد انشقاقات داخل الكتل والأحزاب السياسيّة السنيّة، وهذا يعني أنّ الأزمة سوف تطول ولا حلول قريبة لها».
وأضاف: «الخلاف والصراع على رئاسة مجلس النوّاب أثّر في عمل وأداء المجلس، رغم أنّ المنصب يدار من قبل النائب الأول وله كل الصلاحيات؛ لكن لهذا الصراع تأثيرات سلبيّة في العمل التشريعي وحتى الرقابي؛ ولذا، نحن مع الإسراع في حسم هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة».