الأسلحة غير المرخصة وأفراد الميليشيات المسلحة يهددون الأمن في العراق، الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة لا تزال تشكل عقبة واضحة أمام تنفيذ القانون وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وبعد عام من بدء برنامج تسجيل الأسلحة من قبل وزارة الداخلية الاتحادية ، يبذل المسؤولون جهودًا للسيطرة على العدد الكبير من الأسلحة المنتشرة في المدن والقرى، إلا أن طريق السيطرة لا يزال مليئًا بالنواقص والمخاوف.
وكانت وزارة الداخلية بدأت هذه العملية عام 2024، حيث سمحت للمواطنين بتسجيل أسلحتهم الخفيفة عبر بوابة إلكترونية ومراكز ميدانية، بهدف منح تراخيص رسمية وتحديث قاعدة بيانات وطنية للمعلومات.
تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل أكثر من 125 ألف قطعة سلاح حتى منتصف عام 2025، وهذا عدد محدود مقارنة بالانتشار الفعلي للأسلحة في العراق.
ووفقاً للتقارير الأمنية غير الرسمية، يُقدّر عدد الأسلحة خارج المؤسسات الحكومية بأكثر من 7 ملايين قطعة، تتنوع بين المسدسات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ويُعدُّ معظمها غير مرخص.
منذ عام 2003، دخلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى العراق بسبب الحرب، والتهريب، وبيع المخازن العسكرية، بالإضافة إلى نشاطات الجماعات المسلحة والعشائر. ونتيجة لذلك، تحولت الأسلحة من أدوات للدفاع إلى أدوات تؤثر اجتماعياً واقتصادياً، وتُستخدم أحياناً في النزاعات القبلية “الدكات العشائرية”، أو في حوادث الانتقام، وحتى في الخلافات اليومية.
هذا الواقع له تأثير مباشر على الأمن الداخلي، إذ تسجل وزارة الداخلية سنوياً مئات الحوادث الناتجة عن استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، معظمها في المناطق القبلية أو المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعات والميليشيات.
المشكلة الرئيسية، كما يرى خبراء الأمن، ليست فقط في عدد الأسلحة المسجلة، بل أيضاً في غياب سياسة أمنية موحدة للتعامل مع الأسلحة خارج إطار الدولة.
العديد من الجماعات والأحزاب تمتلك أسلحة خاصة بها تحت غطاء قانوني أو سياسي، وهذا يجعل مفهوم “السلاح بيد الدولة” أقرب إلى شعار منه إلى تطبيق فعلي.