أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الجمعة، عن الإطاحة بمسؤول في ميسان اختلس 10 مليارات دينار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان ، أن”فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة “أمين صندوق” في الفرع، جرَّاء إقدامهم على سحب 3,385,000,000 ثلاثة مليارات دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن ضبط قرص كاميرات المراقبة الخاصَّة بالمصرف”.
البيان أضاف ، أن ” المُتَّهمين اقترفوا جريمة اختلاس المبلغ بالتعاون والتواطؤ مع مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان”، مُوضحاً أنَّهم “قاموا بتسليم المبلغ المُختلس إلى أشخاصٍ مجهولي الهوية يستقلون سيَّارتين، ودون علم وموافقة المصرف الرئيس في بغداد الذي طلب مُمثله القانونيّ الشكوى بحقّهم”.
وتابع أنه تم “تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتِّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.
وفي السياق ذاته ، أشار البيان إلى” تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتضمَّن قيام مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان باختلاس مبلغٍ مقداره (677.010.000)دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه”.
موضحاً ، أنَّ “الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي قام بضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالقضيَّة ، وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق مُدير الفرع ومُوظَّفة القاصة الحصينة، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.
ولفت البيان ، الى أن “الفريق انتقل في عمليَّةٍ ثالثةٍ إلى هيئة استثمار ميسان، وقام بضبط أوامر الإيفادات الخاصَّة بمدير قسم الإدارة التي بيَّن تقرير وزارة الماليَّة عدم صحَّة الأختام والتواقيع المُسطَّرة عليها، مُنوّهاً بأنَّ “الفريق تمكَّن بعد استحصال القرار القضائي من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير القسم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مشيراً إلى أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق”.