فرضت الولايات المتحدة، امس (الأربعاء)، عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول مرتبطة بدعمهم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، في أحدث محاولة للضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن عقوبات اليوم تستهدف ما مجموعه 32 فرداً وكياناً، في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة.
وقالت الوزارة، في بيانها: «تشكل هذه الشبكات تهديداً للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وللشحن التجاري في البحر الأحمر».
وأضافت أن هذه الإجراءات الجديدة «تهدف إلى عرقلة توريد المكونات الرئيسية، ومنها مكونات وقود الصواريخ، إلى إيران، ومنع مَن يساعدون طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي».
وأكدت أنه «تم اتخاذ إجراء اليوم تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجه الحكومة الأميركية للحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات أسلحة تقليدية أخرى، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن العقوبات الجديدة تأتي دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر (أيلول)، بعدما خلص مجلس الأمن الدولي إلى أن طهران لم تفِ بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى الغربية.
وأضافت الخارجية الأميركية أن العقوبات تهدف كذلك إلى حرمان «الحرس الثوري» الإيراني من الوصول إلى الأصول «التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار».
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستاراً لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.