تضمنت موافقة الخارجية الأميركية على بيع معدات عسكرية متطورة للعراق رسالة إيجابية إلى بغداد بشأن مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب لالتزامها بالتعاون مع السلطات العراقية في ملف الأمن الحيوي ومساعدة البلد على حفظ استقراره في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم داعش التي تحققت بمساهمة كبيرة من قوات الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الدوليين.
وجاءت الموافقة على الصفقة التي تشمل نظام اتصالات وتكرارا للإشارة بقيمة تقدَّر بنحو مئة مليون دولار في فترة شرعت خلالها القوات الأميركية في تقليص وجودها على الأراضي العراقية إثر مسار طويل من المفاوضات مع بغداد، وذلك في خطوة لم تخل من مخاوف لدى عدّة جهات عراقية من أن يؤدي ذلك إلى تراجع في الالتزام الأميركي بالتعاون مع السلطات العراقية في مجالات الأمن والدفاع ما يكلف العراق خسارة شريكه الدولي الأول في هذا المجال.
وفي سبتمبر 2024 اتفقت واشنطن وبغداد على إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال 12 شهرا على ألا تتجاوز شهر سبتمبر 2025 واستمرار مهمة التحالف حتى سبتمبر 2026.
كما جاءت متزامنة مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية التي سيعاد بموجبها تشكيل السلطة في البلد بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة يبدو أن واشنطن مستعدة للتعامل معها سياسيا واقتصاديا وأمنيا أيضا، بغض النظر عما تبديه إدارة ترامب من ملاحظات كثيرة على مشاركة فصائل مسلحّة موالية لإيران في السلطة وما تكرره من مطالبات لبغداد لضبط سلاح تلك الفصائل وإخضاعه لسلطة الدولة.
وهنأ مارك سافايا المعين حديثا من قبل ترامب مبعوثا خاصا لإدارته إلى بغداد العراقيين بنجاح الانتخابات البرلمانية، وأكد التزام واشنطن بدعم بلدهم.
وقال في بيان “أهنئ الشعب العراقي على نجاح انتخاباته البرلمانية، كما أحيي جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها وبسلاسة“.
واعتبر أن “هذا دليل واضح على أن العراق يسير في طريق الازدهار والسيادة،” مبينا أنّ “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بقوة بدعم العراق وسيادته وجهوده في الإصلاح“. كما عبَّر عن تطلعه إلى “العمل مع الحكومة المقبلة لتعميق شراكتنا الإستراتيجية في مجالات الأمن والطاقة والتنمية، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع العراقيين“.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية “دي آس سي آي” في بيان، إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرات القيادة والسيطرة الحيوية في العراق، ما يدعم دفاعه في مواجهة التهديدات الإقليمية.
وعلى الرغم من مضي ثماني سنوات على هزيمة تنظيم داعش وطرده من المناطق العراقية التي كان قد احتلها بدءا من صيف سنة 2014 فإنّ التنظيم ما يزال يشكّل تهديدا لأمن العراق انطلاقا من المناطق الحدودية مع سوريا، وذلك وفقا لما تؤكّده معلومات بعضها متأت من التعاون الاستخباراتي الأميركي – العراقي بشأن احتفاظ التنظيم بخلايا نائمة له وملاذات في بعض المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة.
ويفرض هذا المعطى مواصلة اعتماد العراق على المساعدة الأميركية في رصد تحركات عناصر التنظيم وضربها، وهو بالتحديد الهدف الذي تضمنته صفقة السلاح الجديدة.
ووفقا لبيان الوكالة، طلب العراق شراء معدات اتصالات لاسلكية، وأنظمة مكررات ومضخمات الإشارة، إلى جانب التدريب والدعمين الفني واللوجستي، والبنى التحتية المرتبطة بها، للمساهمة في تأمين الاتصالات لقواته. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان موافقها على بيع أنظمة اتصالات وراديو بقيمة 100 مليون دولار للعراق.
وأضافت الوكالة أن الصفقة تعزّز قدرة العراق على حماية حدوده وبنيته التحتية للطاقة وسكانه، مع تعزيز المصالح الأمنية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها لن تهدد استقرار الدول الأخرى في المنطقة أو تزعزعه. كما أوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أنها قدّمت الخميس شهادة البيع المطلوبة إلى الكونغرس.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق قبل اثنتين وعشرين سنة تمتّن ارتباط البلد عسكريا وأمنيا بالولايات المتحدة لوجستيا وتقنيا بحيث لم يعد من السهل فك ذلك الارتباط في فترة وجيزة بعد أن قامت واشنطن بدور كبير في إعادة بناء الجيش العراقي بما يشمل التدريب والتسليح وغيرهما.