أعلن الإطار التنسيقي (تجمع سياسي يضم أغلب القوى الشيعية) المضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، وتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا بمشاركة ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء أمس الاثنين ، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري ، مشيرة إلى تصدر ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حاليا مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له خصوصاً من الغالبية الشيعية، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية.
في الاطار ، قال الإطار التنسيقي انه اجتمع مساء اليوم، بحضور جميع قياداته ، مشيراً الى أن التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي.
وأكد الإطار التنسيقي وفق بيان له طالعته (باسنيوز) ، أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين.
البيان مضى بالقول ، وفي هذا الصدد، وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.
وينص الدستور العراقي على أن الكتلة الأكبر التي تتشكل تحت قبة البرلمان يتاح لها تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، حيث يتعين على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في غضون 30 يوماً من تاريخ تكليفه.
وتُعتبر الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تضم أكبر عدد من النواب داخل البرلمان، سواء كانت هذه الكتلة ناتجة عن تحالفات سياسية بين أكثر من جهة أو من خلال التنافس المباشر بين الكتل الانتخابية.
ويضم الإطار التنسيقي أغلب القوى الشيعية مثل “دولة القانون”، و”العصائب”، و”الحكمة”، و”بدر” ، و “الأساس”، و”خدمات”، إضافة إلى تحالفات أخرى، ليحصل بذلك على 120 مقعداً نيابياً، مما يجعله الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.
كما أشار البيان الى ان الاجتماع ناقش بإسهاب المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية.