كشف سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، في توضيح جديد، حجم التزامات الإقليم الشهرية المتعلقة برواتب الموظفين، مؤكداً أن حصة الحكومة الاتحادية من تمويل الرواتب لا تتجاوز 280 مليار دينار فقط، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي رواتب الإقليم، بينما تتولى حكومة كوردستان تغطية النسبة المتبقية من إيراداتها الذاتية.
وقال رحيم في منشور عبر صفحته على موقع “فيس بوك” إن “إقليم كوردستان، وبعد تنفيذ اتفاق تصدير النفط، يقوم حالياً بتحويل كامل إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية، إذ تُحوَّل شهرياً مبالغ تصل إلى 665 مليار دينار من عائدات الإقليم”.
وأشار المسؤول إلى أن إقليم كوردستان يموّل حالياً ما نسبته 71% من رواتب موظفيه عبر إيراداته الخاصة، موضحاً تفاصيل التمويل الشهري على النحو الآتي:
1- إيرادات النفط:
– بحسب آخر تصريح لمدير عام شركة نفط باكور، تقوم شركة “سومو” ببيع 200 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم.
– الإيرادات الشهرية لهذا النفط، وفق سعر برنت الحالي، تبلغ 545 مليار دينار، وتذهب بالكامل إلى وزارة المالية الاتحادية.
2- الإيرادات غير النفطية:
– تودع حكومة الإقليم شهرياً نحو 120 مليار دينار إضافية من إيراداتها غير النفطية في حساب وزارة المالية الاتحادية.
وبيّن رحيم أن مجمل رواتب موظفي إقليم كوردستان تصل إلى 945 مليار دينار شهرياً، فيما يترتب على الحكومة الاتحادية دفع 280 مليار دينار فقط من هذا المبلغ، أي نسبة 30%، بينما تغطي حكومة الإقليم النسبة المتبقية من مواردها الخاصة.
وأضاف أنه في حال احتساب كلف الإنتاج والنقل النفطي، البالغة نحو 16 دولاراً للبرميل الواحد، فإن التكلفة الفعلية للرواتب الملقاة على عاتق الحكومة الاتحادية لا تتجاوز 400 مليار دينار شهرياً، أي ما يعادل 40% من إجمالي الرواتب، فيما يغطي الإقليم بنسبة 60% من رواتبه عبر إيراداته الشهرية.