أعلن العراق عن هدف طموح يتمثل في استقطاب أكثر من ستين مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2030، في إطار مساعيه لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي يركز على تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وأكدت وزارة التخطيط الجمعة أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية سيصل إلى 84 تريليون دينار (قرابة 64.1 مليار دولار).
وتظهر الحاجة بشكل ملح إلى مساعدة القطاع الخاص في عملية تمويل التنمية لتحقيق أهدافها في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، لاسيما مع كثرة مشاكل الدولة وضعف قدرتها على تحقيق تطلعات المواطنين على النحو المطلوب.
ويجمع المحللون على أن ذلك يتطلب مناخ أعمال مستقرا وتشريعات وقوانين ملائمة، إضافة إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الشفافية والاستقرار الأمني.
ويرى هؤلاء أن تحقيق هدف الحكومة يبدو صعبا في ظل تواصل الفوضى وضعف كفاءة المؤسسات التي تديرها المحاصصة الطائفية بعد اجتثاث الكفاءات التي يمكنها التعاون مع المستثمرين والشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع.
ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد في تحفيز أصحاب الأعمال على ضخ أموالهم في مشاريع تسهم في تخفيض مستوى البطالة وتضيّق دائرة الفقر وتدفع عجلة التنمية منذ الغزو الأميركي في عام 2003.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي قوله إن “العراق سبق وأن أطلق رؤية التنمية المستدامة لغاية عام 2030.”
وأوضح أن الخطة أخذت بعين الاعتبار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وعكسها في السياسات والبرامج والخطط التنموية وفقًا لمراحلها.
ولفت إلى أن خطة التنمية الخمسية خلال الفترة بين عامي 2024 و2028 تغطي تقريبا أغلب الفترة المتبقية من رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.
وتتضمن الأهداف تلك التي ترتبط بالرعاية الصحية والتربية والتعليم ومكافحة الفقر وتمكين الشباب والشراكات والسكن وغيرها من الأهداف الـ17 التي ترتبط مباشرة بالواقع العراقي.
وقال الهنداوي إن “هذه الأهداف تترجم إلى سياسات وفق خطة التنمية الخمسية والإستراتيجيات الأخرى،” مشيرا إلى أن “العراق يستعد الآن لإطلاق الإستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر.”
وستغطي الإستراتيجية السنوات الخمس المتبقية من عمر رؤية العراق للتنمية المستدامة 2026 – 2030، وستأخذ في الاعتبار مكافحة الفقر بأبعاده المتعددة، في ما يتعلق بتمكين الفقراء ودعمهم في جوانب الصحة والسكن والتعليم والمستوى المعيشي والعملي.
وأطلقت الحكومة صندوقا خاصا لدعم المناطق الأكثر فقرا، والذي يأتي انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، وانعكاسا لهذه الأحداث من خلال البرامج والسياسات.
ويؤكد الهنداوي أن “المجتمع المدني كان شريكا معنا في عملية إعداد خطة التنمية الخمسية، وفي جميع مراحل الإعداد كان هناك تمثيل للمجتمع المدني من خلال وجود منظمات مجتمع مدني فاعلة في هذا المشهد.”
وقال “لقد كانوا شركاء لنا في مراحل الإعداد وشراكتهم فيما بعد الإعداد والإطلاق هي عملية المتابعة والمراقبة لضمان أن الخطة تسير وفق ما هو مرسوم لها من مسارات وأهداف.”
وتمثل نسبة مساهمة القطاع الخاص في البرنامج الاستثماري بشكل عام 35 في المئة مقابل 65 في المئة للقطاع العام، بما يمثل بالأرقام حوالي 64.1 مليار دولار من حجم الاستثمارات.
ويشكل دخول العراق في معركة شاملة لإصلاح الاقتصاد على كافة الأصعدة خطوة مهمة، خاصة وأن المحاولات الحالية ستخدم خطط الحكومة لوضع الأمور في طريق التعافي من التداعيات التي دمرت أساسات الاقتصاد لسنوات.
ولطالما أبدت الكثير من القطاعات تذمرها بسبب وجود فجوات في دفع الأنشطة الاقتصادية على الرغم من أن السلطات عملت على تأسيس أرضية صلبة عقب تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت بهدف تطويق جائحة كورونا.
ومع ذلك لدى الهنداوي قناعة كمسؤول حكومي بأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ المشاريع ورسم السياسة الاقتصادية كان بسبب حرص الحكومة على جعله مساهما في التنمية الشاملة.
وقال “لقد جاء من خلال تأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص.”
وأضاف “هذا يمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء الدور التنموي بشكل صحيح وقوي.”
العرب