اتهم عضو بارز في الكونغرس الأمريكي رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق بإقامة علاقات مع الفصائل المسلحة، محذراً من أن هذا السلوك يهدد سيادة القانون والدولة نفسها.
النائب جو ويلسون المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وفی تدوینە علی حسابه بموقع إكس ، قال إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي شكر علناً الجماعات المسلحة على إعلانها نيتها نزع السلاح، وهو ما وصفه ويلسون بأنه “يتنافى مع دور القضاء المستقل والمحايد”.
وأضاف ويلسون: “لا يعكس هذا الكلام سلوك مؤسسة دولة ولا سلوك قضاء محايد”، مؤكداً أنه يشير بدلاً من ذلك إلى “قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة”.
وأكد ويلسون أن القضاء المستقل لا ينبغي له أن يثني على الجماعات المسلحة لاتباعها نصائحه، ولا أن يعلق على سلوكها السياسي أو العسكري، واصفاً هذه التصرفات بأنها “خارجة عن نطاق التفويض الدستوري للمجلس”.
وقال إن هذا الخطاب يوحي بتداخل الأدوار ومحاولة توجيه رسائل سياسية “تحت غطاء قضائي”، بدلاً من الالتزام بإنفاذ سيادة القانون.
ويلسون وصف الوضع بأنه أحد “أخطر التهديدات للعدالة وسلطة الدولة”، قائلاً إن “هذه التصريحات لم تؤكد سوى مخاوف لطالما راودت المنتقدين”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط متواصلة من الحكومة الأمريكية على بغداد لكبح جماح الفصائل المسلحة العاملة خارج سيطرة الدولة.
وقد حثت واشنطن مراراً الحكومات العراقية المتعاقبة على فرض سلطتها على الجماعات المسلحة، لا سيما تلك المتحالفة مع إيران، قائلة أن أنشطتها تقوض سيادة العراق، وتضعف مؤسسات الدولة، وتهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أكد مسؤولون أمريكيون أن السيطرة على الجماعات المسلحة وضمان استقلال مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، أمران أساسيان لتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
ولم يصدر المجلس الأعلى للقضاء العراقي أي رد علني على تصريحات ويلسون.