تفيد المؤشرات إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا الذي يتوقع وصوله العراق الشهر المقبل، سيفتح بالإضافة الى ملف الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، ملفات تتعلق بقطاع النفط والطاقة، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية، إضافة إلى التعاون الأمني في مكافحة تهريب العملة والنفوذ المالي للميليشيات، وهي قضايا يرى مراقبون أنها قد تشكل بوابة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وبغداد.
ويرى الباحث الاستراتيجي علي ناصر أن “المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً لمستقبل الدولة العراقية”، موضحاً أن “المبعوث الأميركي سيعمل على ربط ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة ضمن رؤية واحدة تهدف إلى إنتاج عراق متوازن في تحالفاته الإقليمية”.
ويقول ناصر، إن “مهمة سافايا سيكون لها تأثير مباشر على شكل الحكومة القادمة، وربما على هوية رئيس الوزراء نفسه”.
موضحاً، أن “الولايات المتحدة تدرك أن التأثير في العراق لم يعد يمر عبر القواعد العسكرية أو الوجود الأمني، بل من خلال أدوات السياسة والاقتصاد، ولهذا ستركز على تقوية المؤسسات الحكومية ومساندة المشاريع الإصلاحية، مقابل الحد من نفوذ الجماعات المسلحة التي تمثل سلطة موازية للدولة”.
ويرى مراقبون أن وجود مارك سافايا في بغداد خلال الفترة المقبلة قد يفتح صفحة جديدة من التفاهمات، أو يعيد إحياء التوتر القديم بين واشنطن والقوى الموالية لطهران، لكن المؤكد أن العراق يقف اليوم على مفترق طرق حاسم: بين أن يكون مركز توازن في الإقليم، أو ساحة تنازع بين مشاريع متضاربة.
ويترقب العراقيون وصول المبعوث الامريكي، وسط أجواء مشحونة سياسياً وأمنياً، في فترة زمنية تُعد مفصلياً لمستقبل البلاد ، مع تواصل المفاوضات والمساومات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي المرحلة التي تشهد عادة تداخلاً واضحاً بين النفوذين الأمريكي والإيراني، ومحاولات كل طرف لترجيح كفة حلفائه داخل البرلمان المقبل.
ويُتوقع أن يكون الحضور الأمريكي أكثر وضوحاً هذه المرة، في ظلّ ترقب وصول المبعوث الخاص مارك سافايا إلى بغداد، وما يحمله من أجندة تتعلق بضبط السلاح، وإعادة رسم التحالفات، وإبعاد العراق عن دائرة المحاور المتصارعة.