بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى الولايات المتّحدة، سيكون الملف العسكري والأمني مطروحا للنقاش خلالها إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية والسياسية، ولكن بعيدا عن فكرة سحب القوات الأميركية من العراق، والتي طرحتها أحزاب وميليشيات شيعية عراقية معروفة بقربها من إيران كأساس للحكم على مدى نجاح الزيارة من عدمه.
وقال مطّلعون على الشأن العراقي إنّ السوداني نفسه لا يحمل أوهاما بشأن إمكانية تحقيق أي تقدّم خلال الزيارة نحو حسم قضية التواجد العسكري الأميركي على الأراضي العراقية، لعلمه المسبق بعدم رغبة واشنطن في سحب القوات، وإنّ تركيزه خلال مباحثاته مع أركان إدارة جو بايدن سيكون منصبّا على الملفين المالي والاقتصادي بهدف الحصول على مكاسب حيوية لإنجاح تجربته في قيادة السلطة التنفيذية في بلاده.
ويأتي على رأس ما يعمل رئيس الوزراء على تحقيقه من خلال الزيارة ضمان تواصل تدفّق عملة الدولار إلى العراق ورفع أو تخفيف العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على العديد من المؤسسات والشركات العراقية بسبب تعاملاتها المالية وتعاونها الأمني مع إيران، إلى جانب مواصلة استثناء العراق من تطبيق العقوبات الأميركية على إيران حتى يتمكّن من إنجاز تعاملات حيوية معها، في مقدّمتها شراء الغاز الإيراني الذي يعتمد عليه في توليد الطاقة الكهربائية.
وتدل تركيبة الوفد المصاحب للسوداني إلى واشنطن وكذلك عدد أعضائه على تنوّع الملفات التي سيتمّ طرحها للنقاش بعيدا عن محاولة أطراف سياسية حصر أجندة الزيارة في الملف الأمني والعسكري، حيث ضم الوفد أكثر من مئة وثلاثين فردا بين وزراء ومستشارين وموظفين حكوميين وأعضاء لجان برلمانية إلى جانب محافظ البنك المركزي وعدد من معاونيه، فضلا عن رجال أعمال وإعلاميين.
وقال رئيس الوزراء العراقي قُبيل المغادرة إلى الولايات المتّحدة إن زيارته تهدف إلى الانتقال بالعلاقات العراقية – الأميركية إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تتماشى مع برنامج الحكومة العراقية الذي “يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية”.
ولفت بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إلى أن هذه الزيارة “تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات بين البلدين”.
وورد في البيان أن لقاء السوداني بالرئيس الأميركي سيتمحور حول “البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على الاستقرار”.
كما سيتطرق اللقاء إلى “عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي الهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف”.
ويعني ذلك أن أقصى ما يمكن للولايات المتحدة أن تناقشه بشأن موضوع قواتها في العراق هو البحث عن صيغة جديدة لبقاء القوات هناك وإن تطلّب الأمر تفكيك المظلة التي تعمل تحتها وهي مظلة التحالف الدولي ضدّ داعش.
ومن المقرر بحسب البيان أن تشمل الزيارة إجراء السوداني وأعضاء وفده لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الأميركيين فضلا عن مستشار الأمن القومي ورئيس غرفة التجارة الأميركية وكبار المسؤولين في الشركات النفطية والصناعية.
وسيجري رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له مباحثات موسعة مع المسؤولين الأميركيين تخصّ العلاقات الثنائية، ومناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية فضلا عن ملفات تخصّ التعليم والثقافة وغيرهما. كما تتضمن الزيارة توقيع عدد من العقود الاستثمارية مع الشركات الأميركية الكبرى.
وستشهد الزيارة، وفق البيان، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا المشتركة، بهدف المضي في تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي في محاور الطاقة والتعاون المصرفي والمالي والنقل ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية وقطاع الأعمال.
وذكر البيان أن السوداني “جدد الإشارة إلى أن الزيارة تحمل الرغبة في بناء شراكة إستراتيجية مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه”.
واستبقت جهات سياسية نافذة داخل الإطار التنسيقي، الذي يُعتبر الطرف الرئيسي المشكّل للحكومة العراقية، الزيارة بمحاولة تسليط ضغوط على رئيس الوزراء بشأن ملفّ إخراج القوات الأميركية من العراق، لكنّ مصادر عراقية مطّلعة قالت إنّ ذلك لا يعدو كونه مجرّد دعاية سياسية، مؤكّدة اهتمام أكثر تلك الجهات ولاء لإيران بما سيحقّقه السوداني من مكاسب مالية واقتصادية مفيدة لها هي نفسها ولحلفائها الإيرانيين.
وقال قيس الخزعلي القيادي في الإطار التنسيقي وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحقّ إن “نجاح زيارة السوداني إلى واشنطن يعتمد على تثبيت إخراج القوات الأميركية من العراق”، مؤكّدا أنّه “لا يمكن التهاون” في هذه القضية، ومهدّدا بـ”العودة لضرب تلك القوات في حال لم يتم إخراجها بالطرق الدبلوماسية والسياسية”.
كما دعا الخزعلي رئيس الوزراء إلى “تحقيق السيادة الاقتصادية من خلال زيارته إلى واشنطن” إذ أن “امتلاك العراق لسيادته الاقتصادية وحرية التصرف بأمواله ضرورة ملحة”.
وعلى الطرف المقابل قطعت إدارة بايدن الشكّ باليقين بشأن الوجهة التي تريد أن تتخذها المحادثات من الجانب العراقي بشأن المسائل الأمنية والدفاعية، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءا مهما في محادثات رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لواشنطن، موضّحا في الآن ذاته أنّها ليست محور الزيارة.
وأضاف المسؤول في حديثه للصحافيين أن زيارة السوداني ستركز على العلاقات الاقتصادية حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وقال إنّ الزيارة ستركز بدلا من ذلك على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية.
وتبادلت القوات الأميركية وجماعات شيعية مسلحة الهجمات في الأشهر القليلة الماضية وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى إعلان السوداني في يناير الماضي اعتزامه إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق.
وبدأت واشنطن وبغداد محادثات في الشهر نفسه لإعادة تقييم وجود التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. ورجح المسؤول الأميركي أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من العام الجاري.
وعلّق نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني على زيارة السوداني إلى واشنطن بالقول إنّ “الوضع مختلف هذه المرة فالحُجُب أزيحت إلى حد كبير وكل اللاعبين الخارجيين يلعبون لعبتهم على الساحة العراقية بشكل علني”.
وقال قرني في منشور على صفحته في فيسبوك “بهدف استقبالهم في الولايات المتحدة، يقوم المسؤولون العراقيون دائما بحل مشاكلهم بطريقة سطحية، وفور عودتهم يعودون لنفس السياسة الخاطئة”.
وينطبق كلام النائب على ما قام به السوداني من خطوات قبل أيام من زيارته إلى الولايات المتّحدة، حيث عمل بسرعة على معالجة بعض الملفات التي توقّع أن تستخدمها الإدارة الأميركية للضغط عليه.
ومن بين تلك الملفات العلاقة المتوتّرة بين الحكومة الاتّحادية وسلطات إقليم كردستان العراق على خلفية الضغوط المالية المسلّطة من قبل بغداد على أربيل، وأيضا على خلفية تدخّل المحكمة الاتّحادية العراقية في شؤون الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
ولتحاشي الضغوط الأميركية المحتملة أصدر رئيس الوزراء العراقي قُبيل زيارته الولايات المتّحدة قرار صرف رواتب موظّفي إقليم كردستان بتحويل الأموال المخصصة لها إلى حكومة الإقليم متخطيا قرار المحكمة الاتحادية بوجوب صرف تلك الرواتب عبر مجموعة من المصارف العراقية.
كما استقبل السوداني رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تجمعه علاقات متوتّرة مع أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي، بالإضافة إلى استقباله البطريرك لويس روفائيل ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ودعوته له إلى العودة إلى مقرّه بالعاصمة بغداد بعد أن كان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد قد عزله من منصبه ودفعه إلى مغادرة المقر.
وقد تضمنت الخطوة الأخيرة من قبل رئيس الوزراء العراقي رسالة واضحة إلى الولايات المتّحدة يفيد مضمونها بأن حكومته حريصة على حماية الأقليات والحفاظ على حقوقها.