وصف رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، جوتیار عادل،يوم الاثنين 9 شباط 2026، مساعي الحكومة الاتحادية لتقليص حصة الإقليم من الموازنة بـ “الخطيرة”، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة في بغداد تفتقر إلى الغطاء الدستوري والقانوني.
وأوضح عادل، خلال مقابلة مع قناة كوردستان 24، أن الحكومة الاتحادية تمارس “خداعاً قانونياً” مستمراً تجاه الإقليم، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يسدد سنوياً 1.6 تريليون دينار كـ “نفقات سيادية” إلى بغداد.
وكشف عن تصاعد غير مبرر في هذه النفقات بنسبة وصلت إلى 400%، مؤكداً أن الإقليم هو المتضرر الأول من هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق السيادي.
وفي سياق الحراك الدبلوماسي، أعلن عادل عن توجه وفد رفيع من حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد إلى العاصمة بغداد، مشدداً على ضرورة تحديد حصة الإقليم المالية بناءً على نتائج التعداد السكاني العام الذي أُجري العام الماضي.
واختتم رئيس دائرة الإعلام والمعلومات تصريحه بالتأكيد على أن ملف رواتب الموظفين يمثل أولوية قصوى لدى حكومة الإقليم.
داعياً إلى اعتماد معايير الإيرادات والكثافة السكانية كأساس لتوزيع موازنات المحافظات، لافتاً إلى أن أربيل تمتلك خططاً وخارطة طريق واضحة لحل كافة القضايا العالقة مع بغداد.