افاد نائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني انهم يتابعون بقلق بالغ ما يثار بشأن ملف تغيير أو التلاعب ببيانات التعداد السكاني العام الذي أجري في العراق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي بين أن نسبة سكان إقليم كوردستان تبلغ 14% .
النائب دانةر عبدالغفار، قال في بيان : “نرفض أي خطوات صادرة عن وزارة التخطيط الاتحادية تسعى إلى إظهار خلاف ذلك، لما يترتب على هذا الأمر من أثر سلبي مباشر على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا سيما فيما يتعلق بحصته من الموازنة العامة، فضلًا عن تأثيره في آليات التوزيع العادل للموارد بين مكونات الشعب العراقي”.
مشدداً، بالقول ” نؤكد أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير، فسنلجأ إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الدستورية والقانونية اللازمة للحيلولة دون ذلك”.
هذا وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد ابدى في اجتماعه الاعتيادي يوم الأربعاء 11 فبراير/ شباط ، برئاسة مسرور بارزاني، رفضه القاطع لأي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان إقليم كوردستان من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات والتجاوزات، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%.