لم تحجب موجة التفاؤل التي سادت الخطاب الرسمي العراقي بشأن نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتّحدة وجود اختلافات بين القوى والشخصيات السياسية المحيطة بالسوداني في تقييم نتائج الزيارة والحكم عليها، بما في ذلك داخل الإطار التنسيقي الشيعي الذي يمثل مظلة سياسية لرئيس الوزراء.
ولن تكون المكاسب الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تتحقّق للعراق من خلال الزيارة كافية للحكم عليها بإيجابية حيث سيظل تقييمها النهائي خاضعا لمزاجية الأحزاب السياسية والفصائل المسلّحة ذات النفوذ القوي في العراق، ولحسابات قادتها واصطفافاتهم التي تتجاوز حدود البلد إلى جواره الإقليمي.
وإذ يبدو عدد من القوى الشيعية العراقية المقرّبة من إيران راضيا عن تمكّن رئيس الوزراء من إقناع الإدارة الأميركية بتخفيف ضغوطها المالية على العراق والسماح بمواصلة تدفّق عملة الدولار إليه ورفع العقوبات عن مجموعة من المصارف والمؤسسات المتهمة أميركيا بالتعامل مع إيران وتسريب مبالغ بالدولار إليها، وكذلك عدم التشدّد في إجبار السلطات العراقية في تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران، فإن القوى ذاتها لن تكون سعيدة برؤية رئيس الوزراء يذهب بعيدا في توثيق التعاون الاقتصادي بين العراق وواشنطن على حساب مصالح إيران ونفوذها في البلد.
وتخشى الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية، التي لطالما استخدمتها إيران كحرّاس لنفوذها في العراق وأدوات لتحجيم نفوذ خصومها هناك وعلى رأسهم الولايات المتحدة وصولا إلى مقارعة الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية ومحاولة إنهائه، أن تتمكّن واشنطن من إضافة نفوذ اقتصادي كبير لها في العراق، بينما كان الهدف هو تقليص نفوذها السياسي والعسكري والأمني.
ولم تسفر زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتّحدة عن تقدّم يذكر في موضوع إخراج القوات الأميركية في العراق، لكنّها حققت تطورات مؤكّدة في مجال التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن.
ومن بين تلك التطورات ما يمكن اعتباره انتقاصا مباشرا من نفوذ إيران في العراق، ومثالها إبرام سلسلة من الاتّفاقات بين شركات عراقية وأميركية لاستغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط في توليد الطاقة الكهربائية محليا بما يقلل الاعتماد على إيران في مجال الطاقة.
ولطالما مثّل تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأميركية، بعد أن ظلت واشنطن منذ أربع سنوات مضطرة لإصدار إعفاءات لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران حتى تتمكّن السلطات العراقية من مواصلة استيراد الغاز الإيراني الضروري لتوليد الكهرباء.
وخلال الأسابيع التي سبقت زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتّحدة ضغطت الأحزاب والفصائل الشيعية لجعل مسألة إخراج القوات الأميركية من العراق بندا رئيسيا على أجندة الزيارة، لكن أنشطة وتحركات السوداني وأعضاء الوفد الكبير المصاحب له واتصالاتهم بالمسؤولين وأصحاب المال والأعمال الأميركيين أخذت منحى اقتصاديا واضحا.
وقال السوداني خلال لقائه في واشنطن عددا من رؤساء وممثلي الشركات الأميركية الكبرى، في جلسة عقدتها غرفة التجارة الأميركية، إن حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأميركي “كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
ولفت إلى أن البلدين اتفقا على “تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأميركية في العراق”.
وبيّن أن الحكومة قطعت “شوطا مهما في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل”، مشيرا إلى أنها قدمت للبرلمان قانونا يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وقال متابعون للشأن العراقي إنّ ما أسفرت عنه زيارة السوداني إلى واشنطن في مجال الاقتصاد والمال سيخضع للتقييم والمراجعة من قبل القوى والأحزاب الشيعية في العراق، مؤكّدين أن مصلحة تلك القوى وكذلك مصلحة حليفتها إيران ستكون مقياسا رئيسيا في تقييم الزيارة، والحكم على جهود رئيس الوزراء خلالها.
ورأى هؤلاء أن ما سيسفر عنه التقييم سيكون محدّدا للمستقبل السياسي للسوداني المدين بوجوده على رأس الحكومة لعدد من الأحزاب والفصائل المسلّحة المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي.
وقال نائب بمجلس النواب العراقي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ رئيس الوزراء الذي يمكن أن يعود من واشنطن في هيئة رجل الدولة المدافع عن المصلحة الاقتصادية والأمنية للبلد في نظر بعض القوى والأحزاب المقرّبة من واشنطن والرافضة لمغادرة القوات الأميركية للعراق على غرار قوى كردية وأخرى سنيّة عربية، يمكن أن يكون في هيئة “العميل والمتواطئ” في نظر عدد من الأحزاب والميليشيات الشيعية المدافعة بقوة عن وجوب إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق والساعية لتحجيم نفوذ الولايات المتّحدة في البلد على وجه العموم.
وقال قيس الخزعلي القيادي في الإطار التنسيقي وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحقّ إن “نجاح زيارة السوداني إلى واشنطن يعتمد على تثبيت إخراج القوات الأميركية من العراق”، مؤكّدا أنّه “لا يمكن التهاون” في هذه القضية، ومهدّدا بـ”العودة إلى ضرب تلك القوات في حال لم يتم إخراجها بالطرق الدبلوماسية والسياسية”.
كما دعا الخزعلي رئيس الحكومة إلى “تحقيق السيادة الاقتصادية من خلال زيارته إلى واشنطن” إذ أن “امتلاك العراق لسيادته الاقتصادية وحرية التصرف بأمواله ضرورة ملحة”، وفق تعبيره.
لكنّ إدارة جو بايدن استبقت زيارة السوداني بتحديد الوجهة التي تريد أن تتخذها المحادثات من الجانب العراقي بشأن المسائل الأمنية والدفاعية، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق جزء مهم في محادثات رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى واشنطن، موضّحا في الآن ذاته أنّها ليست محور الزيارة.
وبدأت واشنطن وبغداد مؤخرا محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وتبادلت القوات الأميركية وجماعات شيعية مسلحة الهجمات في الأشهر القليلة الماضية وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة، ما أدى إلى إعلان السوداني في يناير الماضي اعتزامه إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق.
وبدت خيبة الأمل واضحة لدى بعض الشخصيات الحزبية العراقية بشأن عدم حسم مصير القوات الأميركية في العراق خلال زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة.
وشكك تحالف الفتح ممثل ميليشيات الحشد الشعبي في مجلس النواب العراقي في نية الولايات المتحدة بالانسحاب العسكري من العراق، مطالبا حكومة السوداني بتوضيح الأمر.
وقال علي الفتلاوي القيادي في التحالف، الخميس، إن “فصائل المقاومة العراقية مازالت لا تثق بالوعود الاميركية بالانسحاب العسكري من العراق، فالسياسة الأميركية تعتمد مبدأ المكر والخداع”.
وأضاف متحدّثا لموقع المعلومة الإخباري المحلّي أن “الإدارة الأميركية لم تفصح بشكل مباشر للوفد العراقي الزائر للولايات المتحدة بأنها ستعمل على سحب قواتها من العراق، وهذا يبين وجود عدم وضوح في هذا الموضوع”.
كما اتّهم الفتلاوي الرئيس الأميركي جو بايدن بـ”التهرب من طرح موقفه من انسحاب قواته أثناء لقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ويتوقّع مراقبون أنّ يكون ملف الوجود العسكري الأميركي في العراق وسيلة ضغط على السوداني ومدار مساءلة له بعد عودته من واشنطن من قبل بعض القوى المشكّلة للإطار التنسيقي، خصوصا وأن من تلك القوى من يسعى لإزاحته من رئاسة الوزراء قبل نهاية ولايته.
وما تزال تلك القوى ذاتها تطلق التسريبات بشأن إمكانية تعديل القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكّرة. وكان ياسر الحسيني النائب بالبرلمان العراقي قد كشف مطلع الأسبوع الجاري عن تحرك في هذا الاتّجاه من قبل قوى ممثلة داخل مجلس النواب.
وقال الحسيني لوسائل إعلام محلية عراقية إن “حراكا يجري داخل مجلس النواب، رافقه جمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة”، موضّحا أنّ “هناك مطلبا سياسيا باستقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي الترشّح للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد إجرائها”.
من جهته لم يستبعد مصدر نيابي آخر أن تسرّع زيارة السوداني إلى الولايات المتّحدة وما تمخضت عنه من نتائج عملية الدفع باتجاه تقديم موعد الانتخابات للتعجيل بإسقاط الحكومة قبل أن تمضي في تنفيذ ما توصّلت إليه من اتّفاقات مع الجانب الأميركي لا تتوافق مع مصلحة إيران وحلفائها المحليين.