أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بأشد العبارات، الهجمات التي نفذتها “مليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن القانون” استهدفت أحياءً سكنية وأماكن عامة في إقليم كوردستان، مؤكدة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط جرحى وخسائر مادية بين المدنيين.
ووصفت الكتلة في بيان صحفي اليوم، هذه الهجمات بأنها “عمل إرهابي صريح” وانتهاك خطير للدستور وسيادة الدولة العراقية، مشيرة إلى أن تكرار استهداف المدن والبيوت الآمنة يكشف حجم الخطر الذي يشكله “السلاح المنفلت” على أمن واستقرار البلاد.
وشدد البيان على أن هذه الجرائم “لن تمر دون إدانة ومساءلة”، مطالبًا الحكومة الاتحادية بالتحرك الفوري والحازم لوضع حد لنشاط هذه الجماعات المتطرفة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مع التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي قوة مسلحة من التصرف خارج إطار القانون.
وفي ختام بيانها، حذرت كتلة الحزب الديمقراطي من أن استمرار هذه الاعتداءات دون ردع حقيقي يمثل “تقويضاً خطيراً لهيبة الدولة”، ويضع علامات استفهام جدية حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض القانون وحماية المواطنين من الهجمات المتكررة.