يتصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن الكلفة المالية للحرب الجارية مع إيران منذ بدء عملية “الغضب الملحمي”، في وقت تتباين فيه الآراء داخل الأوساط السياسية والفكرية بشأن جدوى استمرارها أو الانسحاب سريعاً من صراع الشرق الأوسط.
فبينما تدعو بعض الأوساط الأميركية إلى إنهاء الانخراط العسكري بأسرع وقت ممكن لتجنب التكاليف الباهظة، يبرز في المقابل طرح مختلف داخل واشنطن يرى أن الكلفة الحالية للحرب قد تكون أقل من ثمن استمرار المواجهة غير المباشرة مع إيران لعقود أخرى.
وبحسب تحليل نشره American Enterprise Institute، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها أنفقوا على مدى أكثر من 4 عقود مبالغ ضخمة لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وذلك منذ قيام النظام الإيراني عام 1979.
ويشير التحليل إلى أن هذه الكلفة لم تقتصر على العمليات العسكرية والحروب في المنطقة، بل شملت أيضا الانتشار العسكري الأميركي الواسع في الشرق الأوسط، وتأمين الملاحة الدولية في الخليج، وحماية الحلفاء الإقليميين، إضافة إلى تطوير ونشر منظومات الدفاع الصاروخي والقواعد العسكرية.
ورغم هذه الجهود، يرى التحليل أن سياسة الاحتواء والردع التي اتبعتها واشنطن لم تنجح في وقف التوسع الإيراني. فخلال العقود الماضية تمكنت طهران من بناء شبكة واسعة من الحلفاء والميليشيات في عدد من دول المنطقة، إلى جانب تطوير برامج متقدمة للصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلا عن تحقيق تقدم ملحوظ في برنامجها النووي.
وفي هذا السياق، ينظر إلى عملية “الغضب الملحمي” على أنها محاولة لتغيير قواعد اللعبة في الصراع مع إيران. فبدلا من الاكتفاء بإدارة الصراع واحتوائه، تهدف العمليات العسكرية الحالية، وفق التحليل، إلى توجيه ضربات للبنية العسكرية الإيرانية وإضعاف قدرات الحرس الثوري، إضافة إلى تقليص البرنامج النووي الإيراني وإعادة رسم ميزان القوى في المنطقة.
ومع ذلك، تبقى الكلفة الاقتصادية للحرب محور نقاش واسع داخل الولايات المتحدة، إذ تشير تقديرات إلى أن العمليات العسكرية قد تكلف عشرات المليارات من الدولارات في حال استمرت لأسابيع أو أشهر.
لكن أنصار هذا التوجه يجادلون بأن البديل قد يكون أكثر كلفة على المدى الطويل، إذا استمرت الولايات المتحدة في خوض صراع غير مباشر مع إيران لعقود مقبلة دون حسم.