أكد عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زيرك زيباري، أن إقليم كوردستان قدم خارطة طريق دستورية لتصدير نفط العراق عبر الإقليم، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تصب في مصلحة شعب كوردستان والعراق على حد سواء.
وقال زيباري، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، في تصريح لوكالة (باسنيوز)، إن العراق يواجه أزمة مالية كبيرة عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وذلك نتيجة توقف بيع النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية يومية كبيرة للعراق.
وأوضح أن العراق يسعى حالياً إلى تصدير جزء من نفطه عبر خط أنابيب كوردستان وصولاً إلى ميناء جيهان، مبيناً أن حكومة إقليم كوردستان أبدت حسن نيتها للمساعدة في بيع جزء من النفط العراقي عبر هذا الخط.
وأضاف أن إقليم كوردستان طرح في المقابل عدداً من المطالب التي وصفها بالقانونية والدستورية، من بينها ضمان رواتب موظفي الإقليم، وتثبيت حصة كوردستان في الموازنة العامة أسوة ببقية مناطق العراق وفق الدستور، إضافة إلى تأمين الاستحقاقات المالية للإقليم التي قال إنها تُنتهك منذ سنوات.
وأشار زيباري إلى ضرورة أن تفرض الحكومة العراقية سيطرتها على الجماعات الخارجة عن القانون، معتبراً أن هذه الجماعات أدخلت العراق في الحرب وتسعى إلى خلق خلافات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن استهدافها حياة المواطنين في إقليم كوردستان واقتصاده ومعيشة سكانه.
وأضاف أن تلك الجماعات تحاول التدخل في سياسات الدولة، وبدأت بنشر أخبار مضللة ومغلوطة، من بينها ادعاءات بأن إقليم كوردستان يعرقل تصدير النفط العراقي، مؤكداً أن الإقليم لا يمنع ذلك، لكنه قدم خارطة طريق دستورية لتنظيم العملية.
كما أشار إلى أن بغداد لم تُظهر استعداداً لمواجهة الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان أو منعها، لافتاً إلى أنه لم تُتخذ حتى الآن إجراءات فعالة لوقف هذه الاعتداءات.
وأضاف أن جزءاً كبيراً من منفذي هذه الهجمات يتلقون رواتبهم وتسليحهم وتمويلهم من بغداد، في وقت تتأخر فيه رواتب موظفي إقليم كوردستان باستمرار ويتم إرسال أقل من مستحقاتهم.
وختم زيباري بالقول إن إقليم كوردستان أبدى استعداده الكامل لمساعدة العراق في تجاوز هذه الأزمة، مؤكداً أن الإقليم دعا بغداد مراراً إلى بدء حوار بنّاء لمعالجة جميع الخلافات، إلا أن تلك الدعوات قوبلت بالتجاهل، مع محاولات لفرض أجندات غير دستورية وغير قانونية على الإقليم.