قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانونا أقره البرلمان العراقي، السبت، لتجريم العلاقات المثلية “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية” في البلاد.
وأضافت أنه “سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”.
وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميا بقانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور”.
مشيرة إلى أن القانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن، ويعاقب أولئك الذين “يروجون للمثلية الجنسية”، مؤكدة أن “الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع”.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل “يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”.
وأكدت أن التشريع “يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد”.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن احترام حقوق الإنسان والإدماج السياسي والاقتصادي “أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره. ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة”.
ومرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم “المثلية الجنسية”، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.