ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ثاني دعوة متعلقة بإقليم كوردستان.
فقد أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم، رد دعوى النائب مصطفى سند، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول منح إقليم كوردستان قرضاً بأكثر من 2 مليار دينار، لإقامتها من غير صفة قانونية.
تفاصيل القرار:
– رقم الدعوى: 228 / اتحادية / 2023
– موعد الدعوى: 2024-04-30
– المدعي: مصطفى جبار سند – عضو مجلس النواب العراقي
– المدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته.
– موضوع الدعوى: طلب الحكم بعدم صحة قراري مجلس الوزراء المرقم (23500) لسنة 2023 وتعديله بموجب القرار المرقم (23520) لسنة 2023 الخاص بـ (منح قرض بمبلغ (2.100.000.000.000) دينار فقط تريليونان ومائة مليار دينار الى حكومة إقليم كوردستان للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية (700 مليار لكل دفعة) ابتداء من شهر أيلول.
– حالة الدعوى: حُسمت بإصدار القرار
– نتيجة الدعوى: حسمت بالرد شكلاً لإقامتها من غير ذي صفة قانونية.
وفي وقت سابق اليوم، ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، وإغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان العراق.
وكان المدعي رافد ناصر عبد الكريم قدم دعوى «طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك).
وقالت المحكمة في بيان مقتضب اليوم، إن هذه الدعوى «حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها».
وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.