انا من الذين ينظرون بواقعية للقضايا المرتبطة بمسيرة الانسان (فردا او جماعة) ترقيا او ثباتا او انحدارا، تبعا للظروف الذاتية و الموضوعية التي تحكمه من خلال البيئة المحيطة، و باستثناء الحالات الفردية- اذ ان الغالب الاعم في المجتمعات الشرقية هو الحياد السلبي- التي تتغلب على المُسلّمات الحاكمة للمجتمع و السلطة لاولئك الذين يشكلون رقما ووزنا في تغيير معادلة القوى المؤدية لنقلات في الحياة تصحح المسار، وهذا الامر ممتد على مسيرة التاريخ من ازل الشعور الانساني بالحاجة لا للمساوة بل للعدالة التي تكون المساواة من وجوه عطائها، فلا معنى جيدا للمساواة في المطلق، فكثيرا ما تكون المساواة دليلا على تعسف سلطة في ممارسة ظلم موجه يشترك في معاناته كل معارض لها.
اقول: ان الفكر و التدبر الانسانيين ينتجان دوما ثوار فكر يكونون الاباء المؤوسسين لحالة ما تشبه مولودا جديدا ان لم تحطه ظروف مساعدة على بقائه و ضمان نموه و تحقق مطالب وجوده لتعديل مسار الخطأ الذي إن لم تتم مواجهته فالكوارث قادمة لا محالة، واعتقد اننا من الذين شكلوا خطوط شروع لتعديل مسار التاريخ ايا كان النقد الموجهة لنا خلال ذلك و بعده، فالتجارب الجماعية للتصحيح غير معصومة من الخطأ ايا كانت طبيعة الخطأ.
لا تقاس صعوبة التصحيح بدقة الا بعد وضع عوامل كثيرة لحساب مجمل للمشروع السياسي الواقعي الهادف لنشوء بيئة حية معطاء سليمة غير مدعية بخلاف الحقيقة و لا مُجمّلة بالشعارات التي تخفي خلاف الواقع.
للمجتمع دور كبير في مسائلة و متابعة السلطة و محاسبتها ووفق مسالك قانونية و تفهم يُصنع و يُدام صنعه من قبل الاجهزة الحاكمة و المجتمع و بنوايا لا تحتمل المخاتلة والتربص و نصب الفخاخ.
اخطر ما في مسيرة الاصلاح هو عدم مواجهة المشاكل الحقيقية و الواقعية في البيئات المجتمعية، يقع ذلك بعد حدوث قصور نظر سياسي بسبب إقامة جدار وهمي مرسومة عليه صور لا هي واقعية و لا هي من اهتمامات المجتمع بشيء و لا تفيده و إن كان المجتمع آخذا بها من باب التخدير الذي تمارسه سلطة ما لغاية معروفة.
ان تجارب الدول التي تشكل اليوم قوى مؤثرة في الاسرة الدولية، نجحت بعد ان غادرت في توجهها صرف طاقاتها على الوهم او غير المجدي، و بعد ان درست نقاط الضعف و القوة، و حررت نفسها من خوف المواجهة، و طورت طرق معالجة مواكبة للمشكلات تاركة مبدأ معالجة المعاصر بالقديم( على افتراض ان القديم كان ناجحا).
ان تنوع المجتمعات في كيان سياسي واحد لا يجب ان يكون امرا عبثيا مُسلّما به بطريقة التسليم بالقدر السيء، ولذا فالهيئات النيابية و القانونية و السياسة و الحزبية و التثقيف و الاعلام و المنابر الروحية و العقائدية ان لم تمارس واجبها في تصحيح المسار فهي تقترف جرما بحق مجتمعات ستواجه انعزالا اكثر و عدم اهتمام بما يحدث من حولها، و ستصدر عدم الثقة و تقدم تعاطفا بليدا مع الاحداث، و هي اول من يتخلى عن الدفاع عن كل شيء ساعة يجري التبدل، فدوام الخطأ ليس من طبيعة الاشياء.
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
صحيفة الزمان