لطالما سمعنا مصطلح “التقسيم” يُتداول في الإعلام من قبل بعض السياسيين والمحللين والمراقبين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توجهات المجتمع ونظرته تجاه أنظمة الحكم البديلة.
لكن في الحقيقة، الفيدرالية والتقسيم نظامان مختلفان تماما في إدارة شؤون الدول، فكل منهما يعكس نهجاً مختلفاً في توزيع السلطة. الفيدرالية هي نظام حكم تتحد فيه عدة ولايات أو أقاليم ضمن كيان سياسي واحد، مع احتفاظ كل ولاية أو إقليم بقدر معين من الحكم الذاتي. وفي هذا النظام، تتوزع السلطة بين الحكومة الفيدرالية (المركزية) وحكومات الأقاليم، وفق دستور يحدد صلاحيات كل منهما.
تهدف الفيدرالية إلى توحيد الكيانات المختلفة ضمن دولة واحدة مع توزيع مرن ومتوازن للسلطات، دون أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الدولة أو المساس بوحدتها. ومن هذا المنطلق، أرى أن الفيدرالية تمثل أفضل خيار للكُرد، باعتبارها حلاً وسطاً يحفظ وحدة الدولة مع منح الكورد حكما ذاتيا يتيح لهم إدارة شؤونهم الداخلية. كما تُمكّنهم من حماية هويتهم الثقافية واللغوية والسياسية، وتضمن لهم مشاركة عادلة في السلطة.
بالطبع، لا يخلو هذا الطرح من التحديات، مثل صعوبة التوافق بين المكونات السورية الأخرى على نموذج فيدرالي، والخوف من أن تكون الفيدرالية مقدمة لانفصال مستقبلي. وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتوزيع الموارد والثروات وتقاسم السلطة، وهي مسائل تحتاج إلى نقاش جاد وضمانات دستورية واضحة.
ولتبديد مخاوف المكونات الأخرى، لا بد من التأكيد على أن الكورد – رغم رغبتهم التاريخية في إقامة دولة مستقلة بعد عقود من التهميش – يدركون تماماً أن التقسيم قد يؤدي إلى نزاعات جديدة على الحدود والموارد، وسيواجه معارضة قوية من دول الجوار، ما قد يفضي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يرفضه الكورد قيادةً وشعباً.
وفي الوقت الحالي، يميل الكورد في سوريا، خاصة في مناطق شمال شرق البلاد، إلى طرح نموذج “الإدارة الذاتية”، الذي يُشبه شكلا من أشكال الفيدرالية. ومع ذلك، يظل مستقبل هذا النموذج مرهوناً بالحل السياسي الشامل في سوريا ومدى قبول الأطراف المختلفة له.
ورغم هذه الحقائق، يُصرّ الإعلام الشوفيني على وصف الفيدرالية بأنها نوع من التقسيم، في محاولة لتأجيج الرأي العام وتبرير المركزية الشديدة في الحكم. يُستخدم هذا الطرح لترهيب الناس بإيهامهم أن الفيدرالية تعني فقدان السيادة أو ضعف الدولة، في حين أن التجارب الفيدرالية الناجحة عالمياً تثبت عكس ذلك.
ولعل أحد أسباب هذا الخلط السلبي هو تجارب بعض الدول العربية مع الفيدرالية، التي لم تُكلَّل بالنجاح أو ارتبطت بنزاعات، كما حدث في ليبيا أو العراق. يضاف إلى ذلك غياب الثقافة الدستورية في المجتمعات العربية، حيث لا يزال كثير من الناس يفتقرون إلى فهم صحيح لمفهوم الفيدرالية كنظام ديمقراطي أثبت نجاحه في دول مستقرة مثل ألمانيا وسويسرا.
ختاماً ، ورغم أن الكورد يتمتعون بهوية ثقافية وتاريخية قوية، فإن العوامل الجيوسياسية، والتوازنات الدولية، والمصالح الإقليمية تجعل فكرة إنشاء دولة كوردية مستقلة تواجه عراقيل كبيرة. لكن هذا لا يُلغي ضرورة استمرار النقاش حول حقوقهم السياسية والثقافية، سواء في إطار الحكم الذاتي أو أشكال أخرى من الاعتراف السياسي، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع مكونات الدولة.