أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، محذرة من أن أي طائرة مسيّرة يتم إطلاقها من دون موافقة رسمية ستُعامل «معاملة الإرهاب»، فيما كشفت عن امتلاكها بنك معلومات يتضمن بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن «كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة»، مؤكداً أن أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون الحصول على موافقة رسمية سيتم التعامل معها «معاملة الإرهاب».
وتأتي تصريحات ميري في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته، إذ كشف عن امتلاك وزارة الداخلية بنك معلومات يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح ميري أن الوزارة شكّلت 845 مكتباً في جميع المحافظات لمتابعة عمليات تسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها، مشيراً إلى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تعود للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة منحت إجازات لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط أكثر من 143 ألف قطعة، فضلاً عن تسجيل 2668 قطعة سلاح مسروقة.
وفي سياق متصل، كشف مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية عن إغلاق 71 مقراً وهمياً كان القائمون عليها يدّعون ارتباطها بالحشد الشعبي، إلى جانب رصد 119 محلاً انتهت إجازاتها.
وفي ما يتعلق بالطائرات المسيرة، أكد ميري أن أي طائرة مسيرة تُطلق من دون الحصول على الموافقات الرسمية ستُعامل معاملة الأفعال الإرهابية وفقاً لأحكام القانون، مبيناً أنه جرى ضبط 49 طائرة مسيرة خلال عام 2025.
مشدداً على استمرار إجراءات وزارة الداخلية لتنظيم ملف الأسلحة ومنع وجودها خارج الأطر الرسمية، مؤكداً ضرورة إخضاع جميع أنواع السلاح لسيطرة الدولة.