أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه، إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار عراقي.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إن التحقيقات في القضية ما تزال مستمرة، في إطار متابعة المتحصلات المالية الناجمة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية.
وأوضح أن الجهود التي بذلتها المحكمة أسفرت، يوم الأحد، عن ضبط نحو 20 مليار دينار كانت مخبأة في إحدى المزارع، إلى جانب إحباط محاولة تهريب خمسة مليارات دينار في إحدى المحافظات.
وأضاف أن الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز 70 عقاراً و21 مركبة حديثة، فضلاً عن مصوغات ذهبية يقدر وزنها بنحو ثلاثة كيلوغرامات.
وأكد القاضي المختص استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين في القضية، لحين استكمال جميع الإجراءات القانونية.