كشف تقريرٌ صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD) أن العراق يمر بأزمة مالية حادة، مؤكداً حاجة البلاد الماسة إلى تنويع طرق تصدير النفط، ولا سيما عبر دول الخليج والإمارات العربية المتحدة، لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووفقاً للتقرير، يعتمد العراق على الإيرادات النفطية لتمويل نحو 90% من موازنته العامة، إلا أن مستويات التصدير تراجعت حالياً إلى نصف ما كانت عليه قبل اندلاع النزاعات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، حيث كانت تسجل 3.4 مليون برميل يومياً.
وسجلت الإيرادات النفطية لشهرَي أيلول وحزيران نحو ملياري دولار فقط شهرياً، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى زهاء 6 مليارات دولار شهرياً لتغطية نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لجأت إلى بيع النفط لشركة “أدنوك” الإماراتية، التي تعمل على نقل شحنات النفط عبر مضيق هرمز من خلال ما يُعرف بـ “الرحلات المظلمة” (عبر إيقاف أنظمة تتبع السفن) لتفادي التهديدات الإيرانية.
وتُجرى بعد ذلك عمليات تفريغ النفط ونقله إلى سفن أخرى خارج المضيق لشحنه إلى المستهلكين في آسيا.
ورغم المخاطر الأمنية التي تحيط بهذا المسار، فإنه يُعد منافذاً حيوياً للعراق في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أنه قبل إغلاق مضيق هرمز، كان العراق يصدر 94% من نفطه عبر مياه الخليج، كون 90% من الإنتاج يتركز في الحقول الجنوبية، مع افتقار البلاد للبنى التحتية اللازمة لنقل هذه الكميات نحو الشمال.
في المقابل، لا تتجاوز طاقة الخط البديل (العراق – تركيا) المتجه إلى ميناء جيهان 200 ألف برميل يومياً، بينما لا يمكن لصهاريج النقل البري المتجهة إلى موانئ سوريا والأردن تعويض النقص الناتج عن توقف الناقلات العملاقة.
وحث المعهد الأميركي على تشجيع بغداد للتقارب بشكل أكبر مع دول الخليج.
وبيّن أن هذه الخطوة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل ستسهم في تحسين العلاقات الدبلوماسية بعد التوترات السابقة، وتأمين الاستثمارات وإمدادات الطاقة من دول الخليج، فضلاً عن الحد من النفوذ الإيراني في الساحة العراقية.
واختتم التقرير بالتحذير من أنه في حال عدم إيجاد مسارات جديدة وآمنة لتصدير النفط، فإن الحكومة العراقية ستواجه عجزاً في تأمين رواتب الموظفين مستقبلاً، ما يجعل الشراكة مع دول الخليج ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار البلاد، وليس مجرد خيار اقتصادي.