حسمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، بصورة نهائية، ملف ما يُعرف بـ “موظفي المنظمات”، مقررةً منحهم كافة الحقوق والامتيازات القانونية الخاصة بملاكات الخدمة المدنية والتقاعد.
وبحسب إعمام رسمي يحمل توقيع وزير المالية والاقتصاد، آوات جناب نوري، وصادر بتاريخ 19 آب/أغسطس 2026، تقرر تسوية أوضاع هذه الفئة وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم؛ حيث سيجري التعامل معهم في كافة الوزارات والدوائر الحكومية كموظفين دائميين، مع إعادة تثبيت كامل حقوقهم الإدارية والمالية واحتساب سنوات خدمتهم السابقة لأغراض الترفيع والتقاعد أسوةً بنظرائهم في الملاك الوظيفي العام.
ويُقصد بـ “موظفي المنظمات” الملاكات التي كانت تعمل سابقاً في منظمات وتشكيلات حزبية وسياسية قبل أن تُنقل خدماتهم لاحقاً إلى ملاك حكومة إقليم كوردستان.
ويضع هذا القرار حداً لمعاناة استمرت لسنوات طويلة واجهت خلالها هذه الشريحة مشاكل في عدم احتساب مدد الخدمة السابقة، وحرماناً من الامتيازات الوظيفية، وعوائق قانونية ومالية معقدة عند بلوغ السن التقاعدي.