انتقد رئيس مجلس محافظة أربيل السابق بشدة السياسات المالية للحكومة الاتحادية العراقية السابقة، مؤكداً أن حكام بغداد اتخذوا لسنوات من الأزمة المالية وعجز الميزانية ذريعةً بشكل تمييزي لقطع حصة إقليم كوردستان ومعاقبة مواطني الإقليم جماعياً.
علي رشيد، رئيس مجلس محافظة أربيل (اُلغي المجلس بقرار من المحكمة الاتحادية)، في تصريح، إلى أنه “إذا كان عجز الميزانية أصبح اليوم حقيقة رسمية لا تقبل الجدل لدى الحكومة الاتحادية، إذن المشكلة عامة ونابعة من النظام المالي للدولة نفسها في حكومة السوداني والحكومات التي سبقتها”، متسائلاً بنبرة انتقادية عن السبب وراء “تحميل مواطني وموظفي إقليم كوردستان وحدهم في السنوات الماضية ضريبة ذلك العجز وقطع مستحقاتهم، بينما تم تصوير الأمر على أنه مشكلة خاصّة بإقليم كوردستان وليس مشكلة اقتصادية عامة في العراق”.
وأوضح رشيد بالقول: “لقد استخدمت بغداد لسنوات وتحت ذرائع مختلفة مثل النفط، الإيرادات غير النفطية، مستحقات التصدير، والحساب المصرفي، الموازنة كورقة ضغط، وحتى في الأوقات التي كان يلتزم فيها إقليم كوردستان بكافة الشروط الدستورية والمالية، كانت الطلبات تتسع أكثر بهدف تعليق حصة إقليم كوردستان المستحقة من الموازنة الاتحادية”.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس محافظة أربيل السابق، على أنه “يجب التعامل مع الأزمة المالية بإنصاف وعدالة، والآن بعد أن أصبح العجز واقعاً في عموم العراق، فإن جميع المبررات التي كانت تُساق سابقاً لقطع المستحقات المالية لكوردستان قد سقطت وبطلت”.