وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد استخدام المصطلحات والعبارات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.
ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع ما أكده ائتلاف إدارة الدولة في اجتماعه الأخير، بشأن نبذ الخطاب الطائفي ومحاسبة مروجيه لمخالفته الدستور والقانون.
وتأتي هذه التوجيهات عقب تصاعد الإساءات المتبادلة للرموز والمقدسات على المنصات الرقمية في الآونة الأخيرة.