اتفقت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء محمد تميم، لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة وملف النفط، وضمان المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأفاد بيان صادر عن الكتلة، اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2026، بأن التوافق جاء عقب اجتماع عقد بين وفد الكتلة ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، أعقبه اجتماع موسع بين وفد من كتلة “البارتي” برئاسة عضو اللجنة المركزية ورئيس الكتلة شاخوان عبد الله، والوفد الحكومي الذي ضم وزراء النفط والمالية والإعمار، بالإضافة إلى رئيس دیوان الرقابة المالية.
وأوضح البيان أن الاجتماع شهد مناقشات تفصيلية حول المسائل الخلافية والتنفيذية المرتبطة بمشروع قانون الموازنة وملف إدارة الثروة النفطية.
مشيراً إلى تأكيد كافة الأطراف على أهمية الوصول إلى توافق سياسي جامع يضمن صون الحقوق المالية والدستورية لجميع مكونات ومواطني العراق.
وفي تصريحٍ سابق لقناة كوردستان24، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، إن الهدف الرئيسي للاجتماع كان الحل النهائي لمشكلة الرواتب وضمان حصة إقليم كوردستان في موازنة عام 2027.
وفي هذا الإطار، جرت مناقشة تفصيلية للمواد والبنود المتعلقة بإقليم كوردستان، وفي الوقت نفسه قدموا كافة ملاحظاتهم ورؤاهم بهدف ضمان كامل الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان في مسودة الموازنة.
وأوضح شيرواني: نقلنا ملاحظاتنا بشكل عام بشأن حصة إقليم كوردستان في مسودة الموازنة إلى وزير المالية الاتحادي، لكي تُعاد صياغة المسودة بطريقة تضمن رواتب جميع يتقاضون الرواتب فيها.
وشدد شيرواني على أن مطلبهم الرئيسي كان ضمان رواتب موظفي إقليم كوردستان، بحيث لا يستطيع أي طرف أو شخص خلق مشاكل وعوائق أمام صرف وإرسال الرواتب بقرار سياسي أو مزاد شخصي.